رفعت محكمة جنايات القاهرة، جلسة اليوم الخميس، من محاكمة زكريا عزمي، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، للقرار، وعُقدت الجلسة في غرفة المداولة، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق. وقال وليد سعيد، دفاع عزمي: إنهم طلبوا من المحكمة أجلًا للإطلاع على رد جهاز الكسب غير المشروع، الخاص بالتصالح مع موكيله في وقائع الفساد التي رصدها الجهاز. وأضاف الدفاع، أنهم تواصلوا في الفترة الأخيرة مع الجهاز لإنهاء إجراءات التصالح، وطلبوا رد مبلغ مليون و800 ألف جنيه، غير معلومة المصدر، وورد رد المكتب الفني للنائب العام وجهاز الكسب، مشيرًا إلى أنهم طلبوا أجلًا للاطلاع على الرد، مبدين استعدادهم للمرافعة. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسري محمد إسماعيل زكري وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح. وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.