مصر تسعى لتفعيل السوق الثانوية للديون الحكومية لتمويل مشروعاتها القومية

قال وزير الاستثمارأسامة صالح إن «بلاده تعكف حاليا على وضع خارطة طريق لكيفية التعامل مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري، وستظهر نتائجها على المدى القصير».وأضاف الوزير، الذي اجتمع مساء أول من أمس مع رئيسي البورصة وهيئة الرقابة المالية، أنه طالب بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي، موضحا أن المشروعات الكبرى التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس ومدينة العلمين تحتاج لتمويل ضخم، وبالتالي فإن تفعيل السوق الثانوية لأدوات الدين الثابت الحكومي سيسهم في توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل في هذه المشروعات.
وأثار مشروع تطوير محور قناة السويس جدلا في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وتخوف المصريون من امتلاك الأجانب لمثل تلك المشروعات الحيوية، إلا أن مسؤولي الحكومة الحالية أكدوا أكثر من مرة أن المشاريع العملاقة سيكون تمويلها من قبل المصريين فقط.
وأشار الوزير أسامة صالح إلى أن الفترة الحالية التي يمكن وصفها بالانتقالية هي الفترة المثالية لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مؤكدا أن كل ما يتم إنجازه خلال هذه الفترة يعد مكسبا للمرحلة القادمة. وكشف صالح عن وجود تعاون حالي بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات المساهمة.
وفي سياق ذي صلة، كشف وزير الاستثمار أسامة صالح عن وجود فريق قانوني من وزارة الاستثمار يعكف حاليا على دراسة الآثار والتداعيات المترتبة على ضريبة الدمغة المفروضة على التداولات، مؤكدا أن نتائج هذه الدراسة سيتم عرضها على وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب وقت ممكن.
وفرضت الحكومة المصرية السابقة ضريبة دمغة على تعاملات البورصة المصرية قيمتها واحد لكل ألف جنيه في عملية البيع والشراء، وهو ما يراه كثيرون سيؤثر على مدى جاذبية سوق المال المصرية وسط البورصات الإقليمية المماثلة التي لا تطبق مثل تلك الضرائب.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي أن الهيئة تعكف حاليا بالتعاون مع وزارة الاستثمار على إدخال بعض التعديلات التشريعية تسمح للشركات بتأسيس ما يسمى بالصناديق العقارية، وهو الأمر الذي سيساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال خاصة العربية. كما أوضح سامي أيضا أن مراجعة التشريعات الخاصة بآليات عمل نشاط رأس المال المخاطر (Venture Capital) ستكون على رأس أولويات الهيئة خلال الفترة القصيرة المقبلة.