طالب الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، الحكومة بعدم الإفراط في التفاؤل من خلال وصف توقيع عقد إجراء الدراسات الفنية لسد النهضة ب"الاتفاق التاريخي"، منتقدًا إقامته في أجواء احتفالية؛ لأن ذلك يمثل استفزازًا للشعب المصري، حيث أن إثيوبيا حققت كل مطالبها، وكسبت كل شيء في المفاوضات بينما لم تحصل مصر على أي شيء، وتابع: "التوقيع على هذا التعاقد لا يستحق الاحتفال". وأضاف شراقي، ل"التحرير"، أن هناك شرطين يجب وضعهما لتلافي الأضرار الناتجة عن السدود الإثيوبية، الأول هو تشكيل لجنة تنفيذية لتشغيل سد من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، مع وضع آلية للتعاون في فترة الملأ الأولى لخزان السد، مع ضرورة تنفيذ هذه الآلية خلال فترة إجراء الدراسات التي تستمر 11 شهرًا. وتابع: "الشرط الثاني لتلافي مخاطر السدود المتوقع أن تبنيها إثيوبيا، وتقدر ب30 سدًا، هو الاتفاق الشامل معها لتوقيع اتفاقية جديدة لتنظيم آلية التعاون المائي في أي سد سيتم بناؤه مستقبلًا". وكشف شراقي أن السد سينتهي بناؤه وفًقا للتقديرات الرسمية الإثيوبية، في أغسطس 2017، أي قبل إجراء الدراسات التي تقيس تأثيراته المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية على دولتي المصب مصر والسودان، حيث ستستغرق الدراسات نحو عام ونصف، بينما إنشاء السد سيتم قبل إتمام تلك المدة.