قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تغيير، لافتًا بأن ثورات الربيع العربي كان لها تأثير كبير على المنطقة، وأن هناك تباطؤ اقتصادي يقدر بنحو 0.5%. وأضاف "الجارحي" - خلال كلمته بمؤتمر اليوروموني اليوم الإثنين - أن هناك تحديا في تقليل عجز الموازنة من 11.5% إلى 10.5 % من إجمالي الناتج المحلي. وأشار وزير المالية إلى أن هناك توجهات لإعادة ضبط الموارد، وترشيد النفقات لتقليل عجز الموازنة إلى معدلات آمنة تتراوح ما بين 8 - 7 % من الناتج المحلي خلال العام المالي 2019/2018. وأوضح الوزير، أن الاستثمار أصبح أمرا ملحا وأكثر أهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن الوزارة تسعى لزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، والاعتماد على المشروعات القومية من بينها محور قناة السويس والتي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة المنشودة. ولقت إلى أن أزمة الطاقة تشكل تحديا للاقتصاد المصري، وأن هناك توجها للحكومة في الانتقال للطاقة المتجددة، وترشيد الدعم على الطاقة، وتوصيله لمستحقيه. وشدد الوزير على أن الحكومة تمتلك برنامجًا واضحًا للإصلاح الاقتصادي، يتماشى مع خطة التنمية المستدامة مصر 2030، والتي تم التوافق عليه من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.