وزارة المالية تعقد مؤتمراً صحفياً لعرض البيان التمهيدي للموازنة العامة ..الخميس المقبل

تعقد الخميس المقبل وزارة المالية المؤتمر الأول للتواصل المجتمعي حول البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 – 2016 بالمشاركة مع البنك الدولي وبالتعاون مع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان ومؤسسة مصريين بلا حدود.
وأصدرت وزارة المالية الأسبوع الماضي البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة، وتعتبر هذه هي المرة الأولي التي تصدر فيها وزارة المالية هذا التقرير الذي يعرض الإطار الاقتصادي المحلى والخارجي الذي يبنى على أساسه مشروع الموازنة العامة للدولة.
وقال هاني قدرى دميان وزير المالية أن هذا البيان يوضح توجهات الحكومة والسياسات والبرامج التي سيعكسها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2015/2016، حيث يتم عرضها أمام الرأي العام بهدف المشاركة المجتمعية الفعالة فى عملية إعداد مشروع الموازنة العامة والتي يملكها في الأساس المواطن المصري.
وأوضح أن صدور البيان يؤكد جدية وزارة المالية فى عمليات الإفصاح والمشاركة المجتمعية فيما يخص الموازنة العامة للدولة؛ حيث تقوم الوزارة بجانب بإصدار البيان المالي التفصيلي للموازنة، وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير مالي نصف سنوي، والبيانات الفعلية الشهرية لأداء الموازنة العامة.
وأوضح وزير المالية أن البيان التمهيدي يشمل رؤية الحكومة لتحقيق انطلاقة اقتصادية طال انتظارها وتسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين في تحقيق تحسن سريع ومستدام لمستوى المعيشة، حيث تتمثل الأهداف الرئيسية للموازنة في دفع النشاط الاقتصادي الذي يؤدى إلى زيادة فرص العمل أمام المواطنين، مع التزام الدولة بالقيام بدورها الأساسي في توفير الحماية والعدالة الاجتماعية، والاستثمار فى التنمية البشرية، وتحديث البنية الأساسية، والتأكد من استقرار النظام المالي والاقتصادي على المدى المتوسط.
ويشير التقرير إلى عدد من الأهداف الكمية ضمن إطار اقتصادي متسق ومتكامل للعام المالي القادم وعلى المدى المتوسط، وتشمل عدم تجاوز العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 9.5%- 10% من الناتج المحلى خلال عام 2015/2016 بانخفاض نحو 1 نقطة مئوية عن المتوقع للعام الجاري وبحيث يستمر في الانخفاض التدريجي لنحو 8%-8.5% فى عام 2018/2019، مما يسهم في تراجع مستويات الدين العام إلى نحو 92% من الناتج المحلى خلال العام القادم ومع استهداف تخفيض الدين إلي نسبة تتراوح بين 80% و85% خلال عام 2018/2019.
ويتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو اقتصادي لا تقل عن مستوى 4.5 -5%، وبحيث ترتفع إلى نحو 6%-7% في عام 2018/2019، مع استهداف خفض معدلات البطالة بنحو 1 نقطة مئوية لتصل إلى 11.9% فى عام 2015/2016 ثم تنخفض تدريجياً إلى أقل من 10% بحلول عام 2018/2019اعتماداعلى سياسة دفع النمو الاقتصادي فى القطاعات كثيفة العمالة وإزالة التشوهات التى تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل.