توقع اقتصاديون في حديث زيادة نمو قطاعات العقار والبتروكيماويات والطاقة والكهرباء في السعودية 7% خلال 2014.من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور الصادق حماد، أن السعودية حققت المرتبة السابعة عشرة عالميا في مجال الاكتتابات، مما يستدعي الاهتمام بالطروحات الأولية وإيجاد الأطر التشريعية المناسبة لها. وفي رأيه، فإن طرح الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم وغيرها من المنتجات المالية ذات العلاقة بهذه القطاعات التي تلتزم تطبيقات المصرفية الإسلامية في أواخر عام 2007 - ساهم في توفير السيولة اللازمة لعمليات الطروحات في هذا المجال. وقال حماد: «هذا يعني ضمان انسجام العمل مع مصالح الشركات صاحبة الطروحات الأولية والمستثمرين فيها، وبالتالي فإن فرص النمو في هذا المضمار هائلة مقارنة بالطروحات التي لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية». من جهة أخرى، أكد حماد أن هناك حزمة تحديات تواجه السوق الأولية بشكل عام، تتمثل في استحداث آليات جديدة للتداول، ومن ثم جعلها تتوافق مع الشريعة الإسلامية وضوابطها، مع طبيعة وخصائص الاكتتابات الجديدة لتوفير مزيد من السهولة والانسيابية. وأضاف أن الشفافية وحوكمة الالتزام الشرعي في تقديم بيانات صحيحة ودقيقة مع المصلحة العصرية المنضبطة بالشريعة الإسلامية، تعتبر من أبرز التحديات في هذا المضمار، بجانب الحاجة إلى استقطاب الكفاءات وتأهيلها التأهيل المناسب فنيا وشرعيا وخلق سوق أولية فاعلة، يمكن أن تتطور إلى سوق مشتركة للطروحات الأولية خليجيا وعربيا وإسلاميا. ولفت إلى أن السوق الأولية السعودية، ستشهد مزيدا من الطروحات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في مجال الإسكان والتطوير العقاري والصناعات البتروكيماوية ومجالات الطاقة والكهرباء. وقال حماد: «إن هناك حاجة أيضا، لإيجاد السوق الثانوية التي توفر وتتيح التداول لصكوك الاستثمار الإسلامية، مما يسهم في تنميتها وتناميها بشكل مطرد، ويولد ثقافة جديدة نحو المصرفية الإسلامية، التي أصبحت محط أنظار العالم جميعا». وفي هذا السياق، توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والإدارية بجازان السعودية، أن تنمو قطاعات العقار والبتروكيماويات والطاقة والكهرباء 7% خلال 2014. واتفق مع حماد على أهمية الطروحات الأولية في تنمية المصرفية الإسلامية، من خلال هذه القطاعات، باعتبار أن هذه الطروحات الأولية أو ما يسمى السوق الأولية، لها أهمية كبيرة لخدمة المالية الإسلامية وتوسيع مجالاتها وأنشطتها. وأكدا أن الطرح الأولي، سواء كان لأسهم أو صكوك، يساهم في جذب السيولة اللازمة للأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة، حيث إن المجمعين الفقهيين التابعين لرابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، أقرا بأن الاهتمام بالأسواق المالية يحفظ المال وينميه. ونوه باعشن إلى أن تحقيق السعودية المرتبة السابعة عشرة عالميا في مجال الطروحات، له مؤشرات ودلالات اقتصادية مهمة، مبينا أن فرص النمو السريع في مشروعات الطاقة والصناعة في السعودية، ناتج عن الطلب المتنامي لتوليد الطاقة وخدمات تغذية الصناعات المختلفة. أما الخبير الاقتصادي محمد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، فشدد على أهمية التزام المعايير والشروط التي تمكن الطروحات في السوق الأولية في السعودية من تحقيق زيادة في نمو كافة القطاعات التي تتفق مع قوانين المصرفية الإسلامية. واتفق مع حماد في أن ضوابط الطروحات الأولية والمعايير الشرعية، تؤكد أن الأصل في المعاملات الإباحة، شريطة ألا يكون الطرح لنشاط أو عمل لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مشددا على ضرورة الابتعاد عن التدليس والغش، مع أهمية التزام الشفافية والإفصاح عنها. ونوه الحمادي إلى أن الشريعة لا تجيز عقود المعاوضات، ما دامت مشتملة على شيء من ذلك كإخفاء معلومات مهمة أو تضخيمها، أو ذكر ما ليس في محل العقد، متفقا مع حماد على أهمية أن تراعى أحكام بيع الدين وتداول النقود في هذه الحالات، وفق المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. واتفق كذلك مع حماد في أنه ليس للمشاركة في الاكتتابات الأولية السوقية، حكم ثابت شرعا لا يتغير، موضحين أن حكم المشاركة في الاكتتاب الأولي يختلف تبعا للنشاط الذي تقوم به الشركة طارحة الاكتتاب الأولي، سواء كان نشاطها الذي أنشئت من أجله أو النشاط الذي تمارسه لزيادة الأرباح أو لزيادة رأس مالها، ولو لم يكن من الأنشطة التي أنشئت الشركة لممارستها في الأصل.
