مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الجمعيات الأهلية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي - اليوم الخميس - على الضوابط الخاصة بطرح الأراضى السابق تخصيصها لبعض الشركات، فى إطار المشروع القومى للإسكان، ولم يتم استكمال التنفيذ عليها، وذلك بما يضمن تحقيق معدلات الإنجاز المطلوبة لإتمام المشروعات وفق برامجها الزمنية، طبقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.
ومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بسعر الأرض، وأسلوب سداد قيمتها، والحد الأقصى لعدد الوحدات السكنية، ومساحة الوحدة ومدة تنفيذ المشروع.
وتتضمن الضوابط أن يتم تسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعى، الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، هذا إلى جانب أن يكون التعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى مشروع الإسكان القومي، السابق تخصيصها له، بالنسبة للجزء الذى تم تنفيذه.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإلغاء قراري رئيس الجمهورية رقمي 458 لسنة 1993، 1080 لسنة 2000، باعتبار المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي خليج السويس والساحل الشمالى الأوسط، من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة، وإعادة الأراضى محل القرارين إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، حتى يتسنى إعادة استغلالها بما يحقق الاستفادة منها بشكل جيد.
وأضاف بيان مجلس الوزراء أن في إطار الجهود المبذولة لدعم ودفع عجلة التنمية المستدامة بمدينة أسوان الجديدة، وافق المجلس على تقرير صفة النفع العام لأراضى الشريط النهري بالمدينة، لتنفيذ مشروع الشريط السياحى، والذى يهدف إلى إقامة المزيد من المشروعات والأنشطة السياحية، في إطار السعي لتهيئة مناخ داعم للعمل الأهلي، بما يتفق مع أهمية الدور المنوط بالجمعيات والمؤسسات الأهلية فى التنمية المجتمعية.
وكذلك الموافقة على مشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإرساله إلى مجلس الدولة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاستصداره.
وتسري أحكام القانون على الجمعيات المنشأة بقانون أو مرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها مصر، والنظم الأساسية لهذه الجمعيات والمنظمات.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تعريف واضح للعمل الأهلي غير الهادف إلى الربح، وتيسير إجراءات تأسيس وإشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتصبح بالإخطار، مع إعادة التأكيد على اختصاص محكمة القضاء الإداري بحسم المنازعات بين الجهات الادارية والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لكونه نزاعاً إدارياً، وكذلك اختصاص القضاء دون غيره بحل الجمعيات والمؤسسات، وعزل مجالس إدارتها أو أمنائها.
كما يهدف مشروع القانون إلى إرساء مبادئ الشفافية والمسائلة في عمل الجمعيات، في ظل حق الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تعبئة مواردها المالية بجمع التبرعات، والقيام ببعض المشروعات الاقتصادية المدرة للأموال.
وفي إطار النظر في الطلبات أو الشكاوى أو المنازعات التى قد تنشأ بين المستثمرين والجهات الإدارية، والعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمستثمرين وتذليل العقبات أمامهم، فقد وافق مجلس الوزراء على محضر اجتماعات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في الجلسة رقم 14 بتاريخ 23/8/2016.