حسام رزق: استحداث باب جديد في قانون التعاون الإسكاني

قال الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان: إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981، اقترحت استحداث باب في القانون خاص بجمعيات الشباب للإسكان التعاوني ذات المشروع الواحد، لتتولى الدولة دعمها بتخصيص الأراضي اللازمة لها بتيسيرات في السعر وأسلوب السداد.
وأضاف: تم اقتراح تخصيص الدولة لجمعيات الشباب للإسكان التعاوني الأراضي المملوكة لها، بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع، على أن تزيد هذه النسبة إلى 50%، في حالة تخصيص هذه الأراضي على محاور التنمية العمرانية المستهدفة خارج الوادي والدلتا.
وأشار رزق إلى هذه الجمعيات باعتبار أنها تباشر نشاطها في مجال الإسكان التعاوني فقط، دون الأنشطة الأخرى كالمصايف وغيرها، ويقتصر نشاطها على تنفيذ مشروع إسكاني واحد فقط لجميع أعضائها.
وأكد رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أن التعديلات المقترحة على القانون نصت على أن العضوية في هذه الجمعيات مقصورة على الفئات العمرية من سن 21 إلى 40 عامًا، وقت الانضمام إلى الجمعية، وتنقضي هذه الجمعيات إذا انتهت من تنفيذ المشروع السكني الذي أنشئت من أجله، على أن يتم تحويل نشاطها إلى اتحاد لشاغلي هذا المشروع، يتولى إدارته وصيانته والإشراف عليه.
وأوضح أن التعديلات نصت أيضًا على إمكانية زيادة فترة سداد القرض التعاوني لهذه الجمعيات من 30 إلى 40 عامًا.
وأعلن رزق عن مبادرة الهيئة بإقتراح إنشاء جمعيات إسكان تعاوني خاصة بهذه الفئة العمرية للشباب، يمكن من خلالها تقديم الدعم المطلوب من الدولة، الأمر الذي يسهم بصورة فعلية في حصولهم على المسكن المناسب بالسعر الذى يتلاءم مع إمكاناتهم المادية، مشيرًا إلى أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أكد على أهمية أن تكون هناك أولوية لحصول هذه الجمعيات على أراضٍ حال ربط فرصة العمل بالوحدة السكنية، بحيث يكون الحصول على الوحدة السكنية تبعًا لتوافر فرصة العمل، ومرتبطًا بها مكانيًا، ضمن السياسة العامة للدولة حاليًا، المرتكزة على إعادة توزيع التنمية والسكان، والاستفادة القصوى من مواردنا الطبيعية.
وقال رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان "في إطار مفهوم مساهمة قطاع التعاون الإسكاني مع قطاعات التعاون الأخرى؛ لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، واقترحت الهيئة أن يتضمن تعديل قانون التعاون الإسكاني استحداث نص لجمعيات التعاون الإسكاني المتكاملة، لإنشاء القرى التعاونية المتكاملة كمحور من محاور التنمية العمرانية".
وأضاف "تخضع هذه الجمعيات في أسلوب تأسيسها لذات أسلوب الجمعيات التعاونية المشتركة، ويجوز أن يؤسس من بين أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية المتكاملة جمعيات تعاونية أخرى، كالجمعيات الزراعية، الإنتاجية، الاستهلاكية، وفقًا للضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المختصة بالتعاون مع قطاعات التعاون الأخرى، وتتكون كل جمعية من 500 عضو".