«البناء والإسكان»: تخفيض أسعار الأراضي للشباب ل 25% من قيمتها

إنشاء جمعيات إسكان تعاوني للشباب

قال الدكتور حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأن اللجنة المشكلة لتعديل قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981، اقترحت استحداث باب في القانون، خاص بجمعيات الشباب للإسكان التعاوني ذات المشروع الواحد، حيث تتولي الدولة دعمها بتخصيص الأراضي اللازمة لها بتيسيرات في السعر، وأسلوب السداد.
أضاف، أنه تم اقتراح أن تخصص الدولة لجمعيات الشباب للإسكان التعاوني الأراضي المملوكة لها بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع، علي أن تزاد هذه النسبة إلي 50% في حالة تخصيص هذه الأراضي علي محاور التنمية العمرانية المستهدفة خارج الوادي والدلتا.
وأشار رزق، إلي أن هذه الجمعيات ستباشر نشاطها في مجال الإسكان التعاوني فقط دون الأنشطة الأخرى كالمصايف، وغيرها، ويقتصر نشاطها علي تنفيذ مشروع إسكاني واحد فقط لجميع أعضائها.
وأكد علي أن التعديلات المقترحة علي القانون نصت علي أن العضوية في هذه الجمعيات مقصورة علي الفئات العمرية من سن 21 إلي 40 عاما وقت الانضمام الي الجمعية، حيث تنقضي هذه الجمعيات إذا انتهت من تنفيذ المشروع السكني الذي أنشئت من أجله، علي أن يتم تحويل نشاطها إلي اتحاد لشاغلي هذا المشروع يتولي إدارته وصيانته والإشراف عليه.
وأوضح أن التعديلات نصت أيضا علي أنه يمكن زيادة فترة سداد القرض التعاوني لهذه الجمعيات من 30 إلي 40 عاما.
وأعلن د.حسام رزق أن الهيئة بادرت باقتراح إنشاء جمعيات إسكان تعاوني خاصة بهذه الفئة العمرية للشباب يمكن من خلالها تقديم الدعم المطلوب من الدولة، الأمر الذي سيسهم بصورة فعلية في حصولهم علي المسكن المناسب بالسعر الذي يتلاءم مع إمكاناتهم المادية، مشيرا إلي أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أكد علي أهمية أن تكون هناك أولوية لحصول هذه الجمعيات علي أراض حال ربط فرصة العمل بالوحدة السكنية، بحيث يكون الحصول علي الوحدة السكنية تابعا لتوافر فرصة العمل، ومرتبطا بها مكانيا، وذلك ضمن السياسة العامة للدولة حاليا المرتكزة علي إعادة توزيع التنمية والسكان، والاستفادة القصوي من مواردنا الطبيعية.
وقال رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان: في إطار مفهوم مساهمة قطاع التعاون الإسكاني مع قطاعات التعاون الأخرى لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، فقد اقترحت الهيئة أن يتضمن تعديل قانون التعاون الإسكاني استحداث نص لجمعيات التعاون الإسكاني المتكاملة، لإنشاء القرى التعاونية المتكاملة كمحور من محاور التنمية العمرانية.
وأضاف: تخضع هذه الجمعيات في طريقة تأسيسها لنفس طريقة الجمعيات التعاونية المشتركة، ويجوز أن يؤسس من بين أعضاء الجمعيات التعاونية الإنتاجية المتكاملة جمعيات تعاونية أخري كالجمعيات "الزراعية، الإنتاجية، الاستهلاكية"، وذلك وفقا للضوابط التي تضعها الجهة الإدارية المختصة بالتعاون مع قطاعات التعاون الأخرى، وسوف تتكون كل جمعية من 500 عضو.