الحكومة: تشغيل منافذ توزيع أسطوانات البوتاجاز طوال أيام العيد

استهل مجلس الوزراء، اجتماعه الأ سبوعي اليوم الخميس، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ولأبناء الشعب المصري؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وفي بداية الاجتماع، رحب المجلس بوزير التموين الجديد، اللواء محمد الشيخ، متمنياً له التوفيق في مهمته، وأكد أهمية توفير كافة السلع الأساسية والضرورية بالكميات والأسعار المناسبة، والعمل على إقامة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة في الأماكن اﻻكثر احتياجا بالصعيد والدلتا؛ بما يلبى احتياجات المواطنين، منوهًا بضرورة تكثيف الحملات الأمنية لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، بما يمنع استغلال المواطنين، إلى جانب التأكد من توافر السلع بالجودة والأسعار المناسبة، وبخاصة اللحوم مع قرب حلول العيد.
كما ناقش المجلس نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من الهند والصين خلال الشهر الحالي، حيث أكد إعداد برامج لتنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة فيما يتعلق بدفع سبل التعاون بين مصر والبلدين، وجذب الاستثمارات، وكلف وزيري التجارة والصناعة والاستثمار، بمتابعة الاتصالات مع الشركات الهندية والصينية المهتمة بالعمل في مصر وتذليل العقبات أمامها، مع الشركات ذات الثقل الاقتصادي من الجانبين للاستثمار في منطقة قناة السويس، إلى جانب الاستفادة من الخبرة الصينية في مجالات تطوير الإدارة المحلية وأنشطة البحث العلمي في قطاع الصناعات الدوائية من الأمصال واللقاحات.
وفي إطار المتابعة المستمرة لموقف انتظام إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى، نوه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، باستمرار العمل بمصانع تعبئة البوتاجاز التابعة لقطاع البترول على مدار ال 24 ساعة بكامل طاقتها، وكذلك تشغيل منافذ توزيع اسطوانات البوتاجاز طوال أيام عيد الأضحى، لافتًا إلى توافر أرصدة البوتاجاز واستمرار زيادة معدلات الضخ إلى 1.1 مليون اسطوانة يومياً ووجود سيارات مجهزة ومحملة باسطوانات بوتاجاز معبأة لتغطية أي احتياجات قد تطرأ فى أى مناطق قد تشهد زيادة على الطلب. وأوضح الوزير أن الخط الساخن لاستقبال شكاوى البوتاجاز 19096 جاهز للتعامل الفورى مع أى شكاوى قد ترد خلال فترة أجازة العيد بنفس كفاءة التعامل فى الأيام العادية.
وفي ضوء أهمية مشروع التاكسي النهري في تحقيق الإستفادة من مزايا النقل النهري وفي مقدمتها عناصر الأمان، وإختصار الوقت، وتقليل إستخدام الوقود، وتخفيض الكثافة على الطرق، وتقليل حدة الحوادث، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على التعاقد مع شركتى التاكسى النهرى وتفويض وزارة النقل في ذلك، مع مراجعة الشروط والمواصفات، وتشكيل لجنة وزارية لمراجعة اشتراطات عمل المراسى ومراجعة الاشتراطات البيئية وضوابط التشغيل.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة الصناعة والتجارة بترسية 8 رخص للأسمنت، على أن يكون اعتماد قيمة الرخصة وفقاً لقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادر بتاريخ 9/11/2015 ، والذى يضمن تحديد سعر الرخصة على اساس متوسط قيمة كل رخص الاسمنت فى مصر. ووافق مجلس الوزراء أيضاً على إنشاء مستودع استراتيجى للمنتجات البترولية فى الاقصر خارج الكتلة السكنية على مساحة 30 فدان.
من ناحية أخرى، وبهدف تنظيم ومتابعة كل ما يتعلق بأنشطة مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بما يضمن إستمرارية تقديم الخدمة بالجودة والكفاءة المطلوبة وفقاً للمعايير المعتمدة في هذا الشأن، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والذى يسهم فى تلبية احتياجات متلقي الخدمة، وجذب وتشجيع الإستثمار في هذه الأنشطة في إطار من المنافسة الحرة والمشروعة، ومع مراعاة مصالح متلقي ومقدم الخدمة.
وينظم مشروع القانون الضوابط الخاصة بالترخيص بتشغيل أو إدارة أي من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وكذا تقديم أي من الخدمات المتعلقة بها، والتأكد من التزام مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتراخيص الصادرة لهم من الجهاز وبالقوانين واللوائح والمواصفات القياسية المصرية، وكذا تطبيق سياسات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وخاصة فيما يتعلق بالجودة وحماية البيئة وحقوق المستهلك، بالإضافة إلى مراجعة المخططات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي التي يتم إعدادها بمعرفة كل مقدم خدمة بصفة دورية والسعي لتوفير الاستثمارات اللازمة لها بما يحقق سياسة الدولة في هذا المجال.