أكمل قرطام: المجلس لم يتمكن من تحقيق الرشاد في عمله.. واللائحة الداخلية السبب

ألقى النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، كلمةً بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول تقدم فيها نيابة عن الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بالشكر للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وأعضاء اللجنة العامة، وهيئة مكتب المجلس، والمستشار أحمد سعد الدين، أمين عام المجلس، وكل النواب أيا أن كانت انتماءاتهم، لما بذلوه من جهود خلال دور الانعقاد الأول للمساهمة فى إنجاح عمل المجلس.
وقال قرطام: «لا يفوتنا أن نشكر الوزير المحترم مجدى العجاتى لتعاونه المتفانى كممثل للسلطة التنفيذية مع مجلس النواب، ذلك المجلس الذى انعقد فى ظل ظروف غير مسبوقة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، مجلس ليس به أغلبية حاكمة أو أقلية معارضة، وبات مقيدًا خلال دور الانعقاد الأول بالانتهاء من القوانين، التى صدرت فى غيبته، واستكمال النظم واللوائح الداخلية، وإقرار السياسات العامة للدولة والدراسة والموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وعلى الموازنة العامة للدولة، هذا كله فى ظل ضغوط الآمال الواسعة والطموحات الهائلة للرأى العام فى هذه المرحلة».
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين: «رغم تلك الصعوبات استطاع المجلس أن يوفق فى مواضع عديدة يضيق الوقت عن ذكرها، منها دراسة وإقرار التشريعات التى صدرت فى غيبته، الانتهاء من قانون بناء الكنائس، وكشف فساد منظومة القمح، كما نجاحه فى العودة للبرلمان الدولى والبرلمان الإفريقى بدبلوماسية نيابية هادئة».
وتابع قرطام: «لكن من الحكمة والإنصاف أن نعترف بأنه فى مواضع أخرى لم يتمكن المجلس من تحقيق الرشاد فى عمله، خاصة فى إرساء التوازن الداخلى، لأسباب تعود إلى قصور فى اللائحة الداخلية، وغياب المجموعات البرلمانية المؤثرة، إضافة إلى العدد الكبير للنواب الذى انعكس سلبيًا على الاستفادة من الوقت المخصص لمداولات الأعضاء داخل الجلسة العامة».
أضاف: «مع ذلك وعلى الرغم من عدم الانتهاء من بعض القوانين المكملة للدستور وبعض القوانين الأخرى ذات الأهمية القصوى، التى كان يتعين إصدارها هذا الدور، فإن البرلمان غلب عليه الطابع التشريعى على حساب الدور الرقابى بشكل واضح، وهو الأمر الذى لم تتح معه الفرصة كاملة للنواب فى استخدام أدواتهم الرقابية بفاعلية، فأعطى أحيانا رسالة سلبية للمواطن عن أداء المجلس بصفة عامة، خاصة أن العمل الفردى داخله سيطر على صورته، لعدم وجود مجموعات برلمانية ذات رؤى وتوجهات واضحة تثرى المناقشات البرلمانية، وتسهم فى تبنى توجهات تصب فى صالح المواطن، وتعبر عن إرادة الرأى العام، وتسهم فى توفير الحياة الكريمة والانتقال إلى الحداثة والمعاصرة، التى لا يمكن تحقيقها دون دعم المسيرة الديمقراطية وتقوية الحياة الحزبية باعتبارهما الركيزة الأساسية لهذا التحول».
واختتم كلمته بقوله: «فى النهاية أنا أثق أننا سوف نتدارك أوجه القصور عند وضع الاستراتجية ورؤية لمجلسنا الموقر مع بداية دور الانعقاد الثانى بما يكفل تطوير الأداء ورشادة التوجهات».