«التحرير» تكشف حقيقة قرار النائب العام بفض اعتصام رابعة

فى الوقت الذى أكدت فيه وزارة الداخلية صدور قرار من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بفض تجمع أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى برابعة العدوية فجر المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر محاكمة بديع و738 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا ب"فض اعتصام رابعة" مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن النائب العام لم يصدر قرارًا بفض الاعتصام، إنما أصدر قرار بضبط الجرائم التى تتم فى الاعتصام.
بالعودة إلى أوراق القضية ثبت فى أكثر من موقع بالتحقيقات أن النيابة العامة أصدرت قرارا بفض الاعتصام، وذلك مناقض تماما لحديث المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، حيث جاء فى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تحركات الفض من قوات الداخلية كانت تنفيذا لقرار النيابة العامة.
قال عبدالمنعم عبد المقصود، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان فى تصريح خاص ل"التحرير"، إن هيئة الدفاع فوجئت بإعلان المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، بعدم وجود قرار بفض الاعتصام، موضحا أن قرار ضبط الجرائم ليس معناه فض الاعتصام، موضحًا أن كل مأمور مكلف طبقًا للقانون بضط الجرائم، التى تقع فى محيط دائرته، وهذا ليس معناه فض الاعتصام، مؤكدا أن أوراق القضية لا تحتوى على أى أوراق بفض الاعتصام.
وعقد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم مؤتمرًا صحفيا عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، أعلن خلاله الوزير استشهاد 43 شرطيًا بينهم 18 ضابطًا، اثنان منهم برتبة لواء وعقيدين، تم استهدافهم داخل قسم شرطة كرداسة بطلقات الآر بى جيه، ورغم وفاة الشهداء فإن الميليشيات الإرهابية قامت بالتمثيل بجثثهم.
وقال الوزير إنه إنفاذًا للتكليف الصادر من الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فقد قامت الوزارة بوضع الخطة وإعداد الاحتياجات اللازمة للتنفيذ من عناصر بشرية مدربة ومركبات مناسبة وقوات متخصصة فى التعامل مع تلك المواقف، وعقد عدة لقاءات لدقة تنفيذ الخطة بأقل حجم من الخسائر حفاظًا على أرواح الكافة، وكانت التعليمات واضحة بعدم استخدام أية أسلحة فى عمليات الفض، وأن يقتصر فقط على استخدام قنابل الغاز بعد توجيه عدة إنذارات عبر مكبرات الصوت لمناشدة الجميع بالانصراف عبر الممرات التى تم تحديدها.
واستكملت المحكمة بجلسة اليوم عرض فيديوهات الأسطوانة الرابعة، حيث عرضت فيديو للإعلامية رولا خرسا وفيديو لعملية تمثيل تكفين الجثث بفض رابعة، وعرضت مقطع فيديو جديد بعنون "تعالوا نشوف جثث الإخوان".
والتمس الدفاع بضم قرار فض اعتصام رابعة والصادر من النائب العام، وهنا تدخل رئيس المحكمة قائلا: "النائب العام لم يصدر قررا بفض الاعتصام، إنما أصدر قرارا بضبط الجرائم التى تتم فى الاعتصام".

كما طلب الدفاع بأن تكلف المحكمة النيابة العامة بتحديد أسماء القناصة التابعين للداخلية، والذين ظهروا فى المقطع الأخير بالأسطوانة التى عرضت بجلسة اليوم.
والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.