قاضي «تنظيم رابعة» غاضباً: «النائب العام لم يأمر بفض الاعتصام»

اعترض دفاع المتهمين فى قضية "تنظيم اعتصام رابعة" التى يحاكم فيها 739 متهماً، من بينهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى، وآخرين، على بعض الأحراز التى قدمتها النيابة العامة للمحكمة اليوم الثلاثاء، كدليل إتهام بحق موكليهم.
وقال على إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين إنه تم العبث بالأحراز، موكداً على أن كل ما عرض من مقاطع فيديو خلال جلسة اليوم غير موثق بالتاريخ ولا التوقيت الذى التقطت فيه هذه الصور والمقاطع.
وطلب أحد أعضاء هيئة الدفاع فى حديثه للمستشار حسن فريد صورة من قرار النائب العام بفض اعتصام رابعة، فتدخل القاضى محتداً وعلق "النائب العام مأمرش بفض رابعة، النائب العام أمر بفض الجرائم التى ترتكب داخل الاعتصام وضبط المتهمين اللى يرتكبوا الجرائم داخل رابعة"، قبل أن يعاود الدفاع حديثه طالباً صورة رسمية من القرار الصادر بفض الاعتصام وتصوير ومراقبة عملية الفض.
كانت النيابة العامة قررت إحالة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة إلى محكمة جنايات القاهرة في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية، وذلك بعد التحقيق بدءًا من 14 أغسطس 2013 وعلى مدار عامين مع ما يزيد عن ألف متهم وقررت حبسهم، وأخلت محكمة الجنايات سبيل عدد كبير من المتهمين بعد تقدمهم باستئناف على قرار حبسهم، واستمعت النيابة إلى شهادة مئات الأشخاص من ساكني العقارات المجاورة لميدان رابعة والقوات الأمنية المشاركة في الفض وأهالي المتوفين في فض الاعتصام.