أعرب عدد من الأ حزاب والشخصيات السياسية والعمالية، رفضهم ل "منع" الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مجمو عة نواب تكتل 25/30 من التعبير عن آرائهم الرافضة لقانون ضريبة القيمة المُضافة، وطلبهم التصويت عليه إلكترونياً لتحقيق مبدأ الشفافية وإعمالاً لحق الناخب فى معرفة انحيازات نوابه والرقابة عليهم . وأكدوا أن سلوك رئيس البرلمان لهذا المسلك يفتقد إلى أى سند فى القانون ولا يدعمه أى بند فى لائحة المجلس حتى بعد أن تم تفصيلها فى بداية دور الانعقاد بحيث تمنع إلى أكبر درجة ممكنة ظهور الأصوات المعارضة بداخل المجلس والقضاء على أى رأى مخالف لتوجهات السلطة مما يقضى على الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية بداخل الهيئة البرلمانية. وتابعوا: «ضريبة القيمة المُضافة ستزيد من الضغط على مستوى معيشة المواطنين المتدهور أصلاً لكونها لم تُدرس جيداً ولم يتم تفادى عيوبها، وسيكون لها أثر تضخمى رهيب، بعكس ما تدعيه الحكومة، سيؤثر أولاً وأخيراً على بسطاء الناس ولن تتمكن من مراعاة محدودى الدخل كما تقول بينما لن تُضار فئة كبار رجال الأعمال الذين سيقومون ببساطة متناهية بتحميل الفارق على أسعار البيع للمستهلك». وطالبوا مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بالالتزام بمبدأ الشفافية والكف فوراً عن تهديد وترهيب النواب المعارضين لسياسات الحكومة وبذل المزيد من الجهد لتعميق الممارسات الديمقراطية داخل البرلمان وتفعيل دوره الرقابى بدلاً من الموافقة العمياء على كل ما يصدر عن الحكومة وفهم أن البرلمان ليست أداة للموافقة على القوانين أو رفضها ولكن لسنها حتى تخرج كاملة عن نواب الشعب المُنتخبين. وأكد الموقعون أدناه على أن السياسات الاقتصادية الحالية التى تتبناها الحكومة ومعها هذا البرلمان تدفع بالبلاد إلى الهاوية وتدمر الديمقراطية، وتسبب الإفقار والتفاوت الاجتماعي بسبب الإدارة غير الرشيدة لموارد البلاد والإنفاق الحكومى غير المنضبط فى مقابل زيادات مستمرة للأعباء التى تلقى على كاهل المواطنين فى صورة ضرائب ورسوم وانفجارات متتالية فى الأسعار. وقع علي البيان أحزاب المصري الديمقراطي، وحزب العيش والحرية – تحت التأسيس، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، وحزب الكرامة، وحزب مصر الحرية، وآخرون.
