قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال: إنه "من الضروروي أن استمع إلى المستشار بهاء أبو شقة، أكبر محامي في الوطن العربي كله، حول المادة 72 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تتعلق بعقوبات التهرب الضريبي، ويجب أن أعرف وجهة نظره، وذلك ردًا على النواب الذين اعترضوا على عدم حصولهم لحق الكلمة. وأكد "عبد العال" أن أسوأ قرار اتخذه المجلس من قبل، هو إطلاق قناة صوت الشعب، لأنها فتحت الباب أمام كل نائب للحديث في أي شيء. وكانت الجلسة البرلمانية حول المادة 72 من قانون القيمة المضافة، شهدت مناشدات نيابية بأن لا يكون التهرب الضريبي إلا بعد صدور حكم باتٍ من الجهة القضائية المختلفة، ولكن الحكومة رفضت هذه الرؤية وطلبت أن تظل المادة على ما هي كما وردت في القانون. وتنص المادة على: "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب من الوزير أو من يفوضه، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها، وذلك قبل صدور حكم باتٍ في الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما حسب الأحوال والضريبة الإضافية، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة 66، إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها، وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما، بحسب الأحوال، إذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب، أما إذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة 71 من هذا القانون، فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها".