وافق المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على مشروع الجزء الثانى من الحركة القضائية، وذلك بعد انتهاء إدارة التفتيش القضائى من إعداده، تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى غدا الإثنين. ويتضمن مشروع الحركة ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية، من درجة رئيس محكمة فئة "ب"، إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ"، وكذلك ترقية 500 آخرين من درجة قاضى إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب". ويذكر أنه قد تمت مراعاة عدة معايير، أهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.