وزير العدل يوافق على الجزء الثاني من الحركة القضائية

وافق المستشار حسام عبدالرحيم - وزير العدل - على مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية، بعد انتهاء إدارة التفتيش القضائي من إعداده، تمهيدًا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى غدًا الإثنين.
ويتضمن مشروع الحركة، ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة من الفئة (ب)، إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، كذلك ترقية 500 آخرين من درجة قاضي إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب).
ويذكر أنه تم مراعاة عدة معاييرأهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، الى جانب مبدأ التقريب طبقا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة الى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات السادة القضاة.