أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أن الضرائب تمثل الجزء الأكبر والعمود الفقري للإيرادات في أي دولة، وتصل نسبتها في موارد بعض الدول إلى 90%. وأضاف "المنير" أن هناك مشاكل في المنظومة الضريبية، والحكومة تتخذ خطوات جدية للإصلاح الضريبي، مشيرًا إلى أن مصر بدأت الإصلاح الضريبي من خلال تطبيق قانون ضريبة الدخل عام 2005 وتطبيق الضريبة العقارية عام 2008، لافتًا إلى أن أحد أهم أسباب جذب المستثمرين هو وجود حالة من الاستقرار الضريبي والمناخ الاقتصادي. وتابع أن مصر تعاني منذ 25 سنة من الممارسات والتعديلات الضريبية التي أدت إلى تشوه قانون ضريبة المبيعات والتي تم تطبيقها منذ عام 1991، وأن القيمة المضافة تطبق في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم وهي ليست بقانون أو ضريبة جديدة، إنما هي نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات في قانون ضريبة المبيعات الحالي.