ضرائب بالقيمة المضافة

أجمع خبراء الضرائب والاقتصاديون علي أن مصر بصدد الانتقال بالضريبة إلي القيمة المضافة بدلا من التطبيق الحالي للضريبة العامة علي المبيعات وذلك علاجا للتشوهات الموجودة في القانون الحالي.
ولمواكبة النظم الضريبية العالمية في الضرائب المباشرة وغير المباشرة‏,‏ ولفت الخبراء إلي أن تلك المسيرة الضريبية ستسهم في تحقيق الاستقرار بين الممول والإدارة الضريبية للوصول بالخدمة الضريبية للمول لأعلي مستوي من الكفاءة والأداء للمنظومة الضريبية‏.‏
أضاف الخبراء أن الصحوة الديمقراطية التي اكتسحت المنطقة العربية خلال الأشهر ال‏18‏ الماضية ساهمت في أن أصبح المواطنون يطالبون الآن بدور أكبر في الحوكمة أو الإدارة الرشيدة موضحين ان النظام الضريبي هو محور العلاقة الفعالة بين الحكومة والمواطنين في أي دولة حيث يعتبر النظام الضريبي الذي يتسم بالشفافية والفاعلية هو الأساس للحفاظ علي جهود الإصلاح المستمر في المنطقة‏.‏ في البداية قال ياسر محارم أمين عام الجمعية المصرية للضرائب أن منظومة الضرائب في مصر يجب أن يعاد النظر فيها بشكل عام‏,‏ خاصة أن قطاع الصناعة يحتاج لدعم وتشجيع من الدولة موضحا أن الإعفاء الضريبي ساعد في نشأة المجتمعات الصناعية‏.‏
وأوضح محارم أن وزارة المالية تستعد لتطبيق قانون القيمة المضافة ليحل بديلا لقانون ضريبة المبيعات خلال شهر يناير المقبل‏,‏ بعد أن عجلت المفاوضات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض منه بقيمة‏8.4‏ مليار دولار بتطبيق القانون الذي تم اعداده وتعديله عدة مرات خلال سنوات الأخيرة‏.‏
وكشف أمين عام الجمعية المصرية للضرائب عن أن قانون ضريبة القيمة المضافة يعالج تشوهات قانون ضريبة المبيعات الذي بدأ العمل به سنة‏1991‏ ليتم التحول الكامل إلي نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في الدول المتقدمة‏,‏ والذي يقوم علي مبدأ أساسي هو تعميم الضريبة علي السلع والخدمات‏,‏ مع تقديم اعفاء خاص للخدمات والسلع الاجتماعية مثل السلع الأساسية كالسكر والزيت والسمن والادوية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية‏,‏ كما يهدف القانون الجديد من جانبه أشار الدكتور رمضان صديق استاذ ورئيس قسم التشريعات المالية بكلية الحقوق جامعة حلوان الي ان مشروع قانون القيمة المضافة يتضمن نصا جديدا يمثل دعما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ حيث يرفع حد التسجيل من‏54‏ ألف جنيه للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة و‏150‏ ألف جنيه للتاجر إلي‏500‏ الف جنيه‏,‏ وهو ما سيلغي عبء الضريبة عن كاهل قطاع عريض من أصحاب المشروعات الصغيرة‏.‏
وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ان تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة سيكون له العديد من المميزات باعتبار أن عبء الضريبة سيتوزع علي الجميع مادام الكل يستهلك‏,‏ مشيرا الي انه لابد من تحديد النقاط الاساسية التي يجب ان يرتكز عليها قانون القيمة المضافة مقارنة بما هو وارد بقانون الضريبة العامة علي المبيعات‏.‏
رابط دائم :