بالفيديو.. نائب وزير المالية: «القيمة المضافة» ليست سبب في زيادة الأسعار

أكد نائب وزير المالية المصرية لشئون المؤسسات الإيرادية والضرائب عمرو المنير، أن هناك ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات على الرغم من عدم إقرار قانون ضريبة "القيمة المضافة" بعد، موضحا أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة استغلال التجار وليس القانون.
وأوضح المنير من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" على قناة "TEN" الفضائية اليوم الخميس، أن قانون "ضريبة القيمة المضافة" هو تطوير لقانون "ضريبة المبيعات" الصادر عام 1991.
وأعلن أن مراقبة الأسواق وضبط الأسعار ليس من دور وزارة المالية، وأن هناك أجهزة وجهات رسمية ومنظمات مجتمع المدني هي المسئولة عن مراقبة الأسعار بالإضافة إلي دور المواطن لرفض ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن قانون ضريبة المبيعات الذي صدر عام 1991 به "تشوهات كثيرة" تم إصلاحها من خلال قانون "ضريبة القيمة المضافة"، مؤكدا أن قانون "ضريبة القيمة المضافة" تم تطبيقها في حوالي 150 دولة على مستوى العالم وليس مستحدث.
وذكر أن قانون "ضريبة القيمة المضافة" تجعل كل تاجر في مرحلة تداول البضاعة يصرف ضرائبه ويخصمها مما قبل، لضمان عدم وجود ازدواج ضريبي في عمليات تداول.
وأشار إلي أن السلع والخدمات التي تمس محدودي الدخل معفاة من ضريبة "القيمة المضافة"، مؤكدا أن تطبيق القانون لن يزيد أسعار السلع والخدمات.