قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة سيبدأ في العام المالي الجديد 2016/2017، متوقعا أن يحظى مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتأييد مجلس النواب. وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، عن إرسال مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الحالي. وجدد المصدر ل" بوابة الأهرام"، تأكيده أن الطعام والشراب معفيان من ضريبة القيمة المضافة، مشددا على عدم وجود أي زيادة علي السيارات والسجائر. وأطلقت وزارة المالية في ديسمبر الماضي حملة تعريفية بضريبة القيمة، حيث بثت على موقع يوتيوب، فيديو تضمن رسومًا كاريكاتيرية، موضحة أن الضريبة ليست جديدة، ولكنها مطبقة بصورة جزئية منذ 1991، مشيرة إلى أن المنتجات الأساسية كالزيوت والسكر وغيرها من سلع الجدول معفاة من الضريبة. وأضاف المصدر أن تطبيق القيمة المضافة يدر إيرادات إضافية بحوالي 31 مليار جنيه، مشددا أن الوزارة دشنت حوارا حول التعديلات، الأمر الذي سيجنبنا مصير الخدمة المدنية. وكان وزير المالية، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الإصلاحات المالية في العام المالي الجديد تتضمن 8 إجراءات لزيادة إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية، في مقدمتها للتأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة وضبط المجتمع الضريبي، وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع والحفاظ علي حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير. ورغم تأكيد وزير المالية في تصريحاته منذ مطلع أغسطس الماضي أن إصدار القانون سيتم خلال أسابيع، لكنه لم يتم إقراره رغم مرور 6 أشهر على تلك التصريحات، التي قال فيها أيضاً إن القيمة المضافة تهدف لزيادة كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الإيرادية ونظم الفحص والتحصيل الإلكتروني، وإصدار القرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة، وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي. وقال محمود علي، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، في تصريحات سابقة ل"بوابة الأهرام"، إن ضريبة المبيعات والقيمة المضافة غير تضخمية، وتأثيرها على الأسعار مرة واحدة فقط. وأضاف، أن ضريبة المبيعات تطبق في مصر منذ24 سنة، لافتًا إلي أن قانون القيمة المضافة ما هو إلا استكمال لهذه الضريبة، موضحا أن مشروع قانون القيمة المضافة توسع في إعفاء الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة التعليم والصحة وذلك تيسيرًا عليهم، وعدم إثقال كاهلهم بالمزيد من الأعباء. وقال مستشار وزير المالية، إن مصر تأخرت كثيرًا في تطبيق القيمة المضافة، لافتًا إلي أنها تطبق في أكثر من 130 دولة بالعالم، وأنه قد تم رفع حد التسجيل الي500 ألف جنيه في مشروع القانون الجديد، وذلك مراعاة لصغار التجار والصناع، علي أن تكون الضريبة بسعر واحد فقط تفاديا للمشكلات التي تحدث بسبب تعدد سعر الضريبة. ويرى خبراء الضرائب تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة يعد طوق النجاة للاقتصاد المصري بشرط الابتعاد عن محدودي الدخل وتحديد السلع والخدمات المعفاة، حيث يعالج وفقا لوجهة نظرهم التشوهات والازدواج الضريبي الموجود في نظام ضريبة المبيعات. ويقول عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مشروع قانون الضريبة المضافة سيراعي محدودي الدخل بصورة أكثر فاعلية من ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن الإعفاءات تضمنت جميع المواد الغذائية وخدمات التعليم والصحة سواء المقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص والشاي والسكر رغم أنهما خاضعان لضريبة المبيعات في القانون الحالي، لكن تم إعفاؤهما بمشروع القانون وتم إعفاء الزلط والرمل. وأوضح أن المنتج الصناعي يستعجل تطبيق القانون، لأنه يسمح بالخصم الكامل لكل مداخلات الإنتاج من الضريبة ، معربا عن أمله فى أن ينعكس هذا على السعر النهائي للسلعة، حيث ستنخفض تكلفة الإنتاج بالنسبة للصانع وأيضا التاجر، مضيفا أنه لن يتم فرض ضريبة فى ظل الوضع الجديد على السلع التى يتم إعفاؤها فى ظل تطبيق ضريبة المبيعات حاليًا.
