رجل أعمال يسدد 74 مليون جنيه في «فساد القمح»

تستكمل اليوم الخميس، نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام، التحقيقات فى قضية "فساد صوامع القمح"، ومن المقرر أن تواجه النيابة بجلسة التحقيق المتهمين بأقوال أصحاب مزارع موالح وفاكهة بمحافظة الشرقية والذين أكدوا عدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالى 2016.
وفي نفس السياق قال سيد عطا الله، رئيس هيئة الدفاع عن عدد من المتهمين بالقضية، قيام أحد موكليه المحبوسين على ذمة القضية بسداد 74 مليون جنيه قيمة العجز الموجود بصومعته إلى نيابة الأموال العامة العليا التى تباشر التحقيق، وذلك فى اطار أثبات " حسن النوايا " مؤكدا استعداد موكليه لتسديد قيمة الأموال التى حددتها النيابة العامة.
وأوضح المحامي ل "التحرير" أن المتهم مازال محبوسا على ذمة القضية المتهم فيها و 18 آخرين بارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية والإضرار العمدى بالمال العام.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على كل من إبراهيم محمد قطب صاحب شونة "الريف الأوروبى"، ورأفت زكى صاحب شونة "العائلة"، وإحالتهما إلى نيابة الأموال العامة التى باشرت التحقيقات معهما، وواجهتهما بتحريات الأجهزة الأمنية أقوال عدد من المتهمين الآخرين وأصحاب الحيازات الزارعية.
وأمرت نيابة الأموال العامة العليا بحبس 13 مسئولاً من 4 جهات بينهم مسئولون بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، إضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، بما يزيد عن 500 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار 6 متهمين هاربين بينهم 5 من أصحاب الشون والصوامع.