محامٍ ب «فساد القمح»: الدولة رفضت استلام محصول ب35 مليون و«سابته في الشارع»

قال سيد عطا الله، رئيس هيئة الدفاع عن متهمين بقضية "فساد القمح"، إنه حضر التحقيقات أمام نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الثلاثاء، إنه حضر التحقيقات عن صومعة المنارة بأكتوبر، والمحرر ضدها محضرين الأول بإهدار ألف وخمسمائة طن، والثاني حرر بمعرفة لجنة تقصي الحقائق المشكلة في القضية، وبلغ العجز فيه 15 ألف طن.
وأكد عطا الله، في تصريحات ل"التحرير"، أنه حضر التحقيقات أيضًا مع أمين صومعة "العهد الجديد" بالقليوبية، والمملوكة لرجل الأعمال نبيل أدريس، وسعتها 60 ألف طن، والتي شهدت حدوث عطل بها أثناء استلام محصول القمح، ما دفعه إلى إنشاء "بناكر" أمام صوامع القمح، ورغم ذلك رفضت اللجان استلام القمح الموجود فيها، واتهمته بوجود عجز 12 ألف طن، وثمنها يبلغ 35 مليون جنيه، رغم أن الاقماح موجودة بالشارع أمام الصومعة؛ ما دفعه للتظلم للنائب العام لاستلام القمح.
وذكر عطا الله، أن التحقيقات كشفت عن استيلاء المتهمين على مال عام، والإضرار العمدي به، بنحو 533 مليون جنيه، حيث بيّنت تمكين المتهم البهي منصور خليل منصور، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على نحو 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.
ويذكر أن القضية معروفة إعلاميًا ب"فساد صوامع القمح"، ومتورط فيها 13 مسئولاً من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزارعية، إضافة إلى مسئولي الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، وقررت النيابة حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع وتربيح الغير، والتزوير فى محررات؛ ما تسبب في إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه.