النائبة غادة صقر: المركزي للمحاسبات أكد صحة شكوتي ضد الغرفة التجارية بدمياط

صرحت الدكتورة غادة صقر عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر دمياط اليوم الخميس، بأن الجهاز المركزى للمحاسبات انتهى من فحص أنشطة الغرفة التجارية بدمياط فى تقرير رقم 112 بتاريخ 26 - 4 - 2016، والذى تضمن 36 ورقة وتم تسليم نسخه منه للغرفة التجارية بدمياط والإدارة المركزية للرقابة المالية على النقابات والاتحادات برقم 123 بتاريخ 26 - 5 -2016، وتم تقديم استعجالات للغرفة التجارية والتى كان آخرها برقم 156 فى 21 - 7- 2016 ولم يتم الرد وجار المتابعة لسرعة الرد.
وتابعت صقر أن شكوتها تضمنت عدة بنود أولها: استحواذ بعض التجار على مكتسبات الغرفة التجارية دون غيرهم، وأسفر فحص الجهاز المركزى للمحاسبات عن تخصيص الغرفة التجارية عدد 209 محال بسوق الجملة وعدد 74 محل بسوق الشهداء بدمياط لعدد 65 تاجر وعدد 117 محل بحق انتفاع لعدد 64 تاجرًا، بموجب الإعلان بالجريدة الرسمية بإقامة صالات للعرض الدائم خلال الفترة من 15 - 2- 2018حتى 30-3-2008 وذلك بمول القاهرة الجديدة.
وأضافت أن البند الثانى كان قيام الغرفة التجارية بتحويل المشروع الخدمى بمنطقة خدمات القرنفل بالقاهرة الجديدة لمشروع استثمارى تجارى، وطرح كراسة شروط لأعلى سعر.
وأسفرت أعمال الفحص عن أن المشروع خدمى لتجار دمياط وتم تخصيص عدد 117 محلًا بعدد 64 تاجرًا، وتخصيص المحال للتجار بموجب حق انتفاع للأرض بسعر رمزى جنيه للمتر من الجهاز التنفيذى للقاهرة الجديدة، وليس تمليك بموجب كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
والبند الثاث عدم استغلال لمساحة 10 آلاف متر للغرفة، لإقامة معرض أثاث لصغار الصناع بمدينة دمياط أرض الشهداء.
وتبين بالفحص أن المساحة المذكورة يوجد بها عدد 74 محلًا مؤجرًا ومستغلًا منذ إنشاء سوق الجملة القديم بأرض الشهداء بدمياط منذ 50 عامًا، ومازالت عائقًا أمام استغلال الأرض التى تبلغ مساحتها 10 آلاف متر قابلة للعجز والزيادة بعد إخلائها من الإشغالات وكانت مخصصة سوقًا للجملة للخضر والفاكهة وليست للأثاث.
وقالت صقر إن أعمال فحص الجهاز المركزى للمحاسبات أكدت صحة بلاغها الذى تقدمت به للنائب العام ضد زميلها بالمجلس محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، حيث تصل تكلفة إنشاء المول الإجمالية 67 مليون جنيه كان من المفترض أن يقوم المقاول بدفع 1% تحت حساب الضريبة ترد له عند التسليم بقيمة 670 ألف جنيه ولكن لم يسددها المقاول، كما لم يقم بتسديد 500 ألف للغرفة التجارية لكى تسددها لوزارة المالية كقيمة الضرائب والدمغات.