صندوق النقد: مصر دولة قوية للغاية ولديها مقومات جيدة

قال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إنَّ برنامج مصر الاقتصادي هو برنامج مصري خالص، لافتًا إلى أنَّ الصندوق يعمل على مساعدتها في تنفيذه.
وأضاف - في حوارٍ لصحيفة "الشرق الأوسط" الدولية في طبعتها السعودية، اليوم الخميس - إنَّ البرنامج الذي تمَّ وضعه عبر الحكومة المصرية الذي عرض صندوق النقد الدولي المساعدة في تنفيذه٬ هو برنامج يستهدف وضع مصر على مسار صحيح يبدأ أولًا بتصحيح وتحويل كل عوامل عدم التوازن بصورة عكسية٬ والشروع في وضع أسس زيادة النمو والتوظيف في مصر.
وأضاف: "مصر دولة قوية للغاية ولديها مقومات جيدة للغاية٬ لكنها في الوقت نفسه تعاني مشكلات عاجلة لا بد من مواجهتها".
وتابع: "أهداف البرنامج المصرى هو تقليص كل عوامل العجز الموجودة بالموازنة والدين العام٬ مما سيحسن من توظيف سوق العملة الأجنبية٬ كما يهتم البرنامج بمعالجة وإعادة صياغة بنود الإنفاق بطريقة تساعد في رفع معدلات النمو٬ عبر توجيه أولويات الإنفاق إلى البنية التحتية٬ وأيضًا تحسين ظروف الحماية المجتمعية للمرأة العاملة، وسيلي ذلك تحسين بيئة الأعمال من أجل زيادة وجذب الاستثمارات٬ ليس فقط الخارجية٬ ولكن الداخلية أيضًا عبر المستثمرين المصريين"، مشيرًا إلى أنَّه سيتم تقديمه للمناقشة أمام مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت إلى أنَّ أحد أهداف البرنامج هو معاونة وتحسين سوق العملة الأجنبية من خلال العمل مع حزمة الإجراءات التي يتبناها البنك المركزي المصري، منوِّهًا بأنَّ هذه الخطوات٬ بالإضافة إلى الثقة الإضافية التي سيحصل عليها الاقتصاد٬ من شأنها أن تحسِّن أيضًا من توافر وتوظيف سوق العملة الصعبة.
والأسبوع الماضي، وافق صندوق النقد الدولي - من حيث المبدأ - على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات والذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.
وقال كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر - في وقتٍ سابق - إنَّ برنامج مصر سيتطلب تمويلًا إضافيًّا في العام الأول ما بين خمسة مليارات إلى ستة مليارات دولار من الدعم الثنائي لمصر.
وتنتظر مصر الحصول على مليار دولار من البنك الدولي كشريحة أولى من قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، كما ستحصل قبل نهاية هذا العام على الشريحة الثانية من قرضالبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 500 مليون دولار.