تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، من كشف لغز انتشار الشهادات الجامعية المزورة والمنسوبة للعديد من الجامعات، وتبين أن تشكيلا عصابيا يبيع الشهادة الواحدة ب8000 ألف جنيه. وردت معلومات للواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بتداول شهادات دكتوراة مزورة، منسوبة لجامعات مختلفة. وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام عن أن وراء ذلك النشاط "إسلام.ا.ج" 25سنة، حاصل على دبلوم فني ومقيم بالقاهرة، "أسامة.ا.ح" 26سنة، حاصل على دبلوم فني معماري ومقيم بالقاهرة، و"الحسين.ع.م" 32سنة، محامى حر ومقيم بالغربية " هارب ". دلت التحريات عن قيام المتهمين بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في تزوير الشهادات الدراسية وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها ومن ثم التقدم بها للملحقات الثقافية بسفارات الدول العربية للحصول بموجبها على تأشيرات دخول. وبتكثيف التحريات تبين بيع تلك الشهادات مقابل حصولهم على مبالغ مالية تراوحت مابين ( 4000: 8000 ) جنية لكل شهادة،وأن المتهم الأول والثاني توليا إنشاء عديد من المواقع الإلكترونية الاحتيالية على "الانترنت" والإعلان عن إمكانية الحصول على شهادات جامعية بدرجة البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراة، منسوبة لأكثر من 25 كلية وجامعة بداخل البلاد وتوثيقها من الخارجية المصرية ويتولى الثالث تزوير الشهادات الدراسية. بتقنين الإجراءات وفى أحد الأكمنة تمكن المقدم سمير البابلي، من ضبط الأول والثاني بدائرتي قسمي شرطة الأزبكية والقاهرة الجديدة أول وعثر بحوزتهما على 20 شهادة دراسية منسوبة لكلية التربية النوعية بطنطا، كلية الحاسبات والمعلومات بالقاهرة، كلية دار العلوم بالقاهرة، وكلية التجارة جامعة قناة السويس.