الوكيل: اعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة شرطًا ضروريًا لتخطى المأزق الاقتصادى

قال احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، ان لم يكن هناك ما يبشر بأى تغيير فى هيكل الموازنة العامة، وهو الامر الذى جعل كل من كان ينظر الى اقتصاد مصر خارجيا او داخليا يتوقع الأسوء، كما ان المؤسسات الدولية لا تعد استثناءا لهذه القاعدة، لافتا الى ان الفكر القائم على ادارة الموازنة والسياسة المالية لمصر ظل يتعامل مع الموقف باعتباره غير قابل للتغيير، موضحا ان مخصصات الاستثمار المخططة فى الموازنة لا تتجاوز 10% من الموازنة، كما ان التغيير الهيكلى فى الموازنة امر واجب ويتطلب دائما البحث عن حلول مبتكرة تخرج عن نطاق الانصياع للامر الواقع، مضيفا ان لا يعقل لدولة مثل مصر تسعى للنهوض والتطور ورفع مستوى المعيشة ان تقبل ان يكون المخطط للاستثمار فى الموازنة العامة عند هذا المستوى، وان يكون الاستثمار العام دائما ضحية عجز الموازنة والدين الداخلى، جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع هيئة تحرير الدستور الاقتصادى.
واضاف الوكيل، ان زيادة الانفاق الاستثمارى فى الموازنة هو شرط ضرورى ومحفز لزيادة الاستثمار الوطنى الخاص، فضلا عن تحفيزه للاستثمار الاجنبى من اجل تحقيق طفرات فى النمو الاقتصادى، ومن ثم رفع مستويات المعيشة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية اللازمة للوصول للعدالة الاجتماعية.
واوضح الدكتور خالد حنفى استاذ الاقتصاد والمستشار الاقتصادى للاتحاد العام للغرف التجارية، ان العجز فى الموازنة العامة يعد احد المعطيات الرئيسية للحكم على قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته داخليا ثم خارجيا، مشيرا الى ان تخفيض العجز وضبطه يعد شرطا ضروريا للثقة فى اقتصاد الدولة، خاصة ان العجز مستمر ومتزايد، وبالتالى يتطلب مصدرا تمويليا لسده لكى يتوازن بجانب الموازنة، مضيفا ان الحكومات المتعاقبة خلال السنوات القليلة السابقة ارتكزت على المصدر الداخلى لسد العجز الذى تمثل معظمه فى الاستدانه من الجهاز المصرفى، وهو ما ادى الى مزاحمة الحكومة للاستثمار الخاص، الامر الذى حد وبشده من قدرة الجهاز المصرفى ورغبته فى تمويل الاستثمار الخاص الوطنى، وبالتالى ادى الى ارتفاع نسبة البطالة من ناحية، ورفع تكلفة تمويل الاستثمار المحلى من ناحية اخرى.