رئيس الغرف التجارية: لابد من إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للخروج من الأزمة اقتصادية

أعرب احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تخوفة خلال اجتماعة مع هئية تحرير الدستور الاقتصادى، اليوم، الأربعاء، من الوضع الاقتصادي الحالي حال استمرار إدارة السياسة المالية و الموازنة العامة للدولة على ما هو عليه حاليا ، و تساءل عن دور السياسة المالية في تعافي الاقتصاد المصري من كبوته الحالية
وعلق الدكتور خالد حنفي استاذ الاقتصاد و المستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف إن العجز في الموازنة العامة يعد أحد المعطيات الرئيسية للحكم على قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته داخلياً ثم خارجياً، حيث أن تخفيض العجز وضبطه يعد شرطاً ضرورياً للثقة في اقتصاد الدولة، لأن العجز المستمر والمتزايد كما هو الحال في مصر يتطلب مصدراً تمويلياً لسده كي يتوازن جانبي الموازنة، وببساطة فإن المصدريين الممكن استخدامهما لسد هذه الفجوة
واضاف ان الحكومات المتعاقبة خلال السنوات القليلة السابقة اعتمدت الى الإرتكان إلى المصدر الداخلي لسد العجز الذي تمثل معظمه في الاستدانه بشكل أو بأخر من الجهاز المصرفي وهو ما ادى الى مزاحمة الحكومة للاستثمار الخاص الأمر الذى حد وبشده من قدرة الجهاز المصرفي ورغبته في تمويل الأستثمار الخاص الوطني وهو ماعزز من ظاهرتي الركود و البطالة من ناحية، ورفع تكلفة تمويل الاستثمار المحلي من ناحية أخرى ، حيث أصبحت الدولة مدينة للمواطن المدخر في بنوك مصر وبسعر فائدة تتدخل هي في تحديده فى غير صالح المواطن محاولة لتجميل صورتها حتى أصبح المواطن المقرض للدولة يحصل مقابل ذلك على سعر فائدة حقيقي سالب ( أقل من معدل التضخم ) وهو مايعنى إنخفاض القدرة المالية لكل من يقوم بالادخار في الجهاز المصرفي حيث يدفع المواطن ثمناً باهظاً من مدخراته مقابل سوء الأداء المالي للحكومة ، لافتا الى ان قارب المصدر الداخلي على النضوب وظهر أن الجهاز المصرفي في مصر قد يعجز عن سداد نصف العجز أصبح أمام من يدير السياسة المالية بفكر محدود مخرج وحيد وهو المصدر الثاني ألا وهو التمويل الخارجي.
ولفت الى ان بهذا الخيار يصبح لدينا نتيجة واحدة مؤداها تحقيق الأمريين معاً، وهما كل عيوب الخيار الأول في التمويل الداخلي بزيادة الضغط على الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى عودة مصر مرة أخرى لفخ الأستدانة الخارجية بداية من قرض الصندوق ( الذى لا نعترض عليه مبدئياً) و أي قروض اخرى تأتي بهدف مساعدة مصر حتى وان كانت بدون فوئد، إلا أن هذا الأمر الذي كان هدفاً لواضعي السياسة الأقتصادية في الفترة السابقة وأن تحقق يتطلب جاهزية الحكومات ومن ثم الشعب المصري في المستقبل لسداد فتورتين أحداهما داخلية ، والأخرى خارجية وهو الذي كان يرحل المشكلة حيث لم يكن هناك ما يبشر بأي تغيير في هيكل الموازنة العامة حتى الموازنة الاخيرة
واوضح ان مخصصات الأستثمار المخططة في الموازنة لا تتجاوز 10% من الموازنة وهنا يكمن الخطر وهو أيضاً مفتاح الحل، حيث أن التغيير الهيكلى في الموازنة أمر واجب ويتطلب دائماً البحث عن حلول مبتكرة تخرج عن نطاق الانصياع للأمر الواقع حيث، لا يعقل لدولة مثل مصر تسعى للنهوض والتطور ورفع مستوى المعيشة أن تقبل أن يكون المخطط للاستثمار في الموازنة العامة عند هذه الحدود الدنيا و ان يكون الاستثمار العام دائما ضحية عجز الموازنة و الدين الداخلي.