الغرف التجارية تطالب بهيكلة الموازنة العامة للدولة وزيادة مخصصات الاستثمار للخروج من الأزمة الاقتصادية

تخوف الاتحاد العام للغرف التجارية من الوضع الاقتصادي الحالي في حالة استمرار إدارة السياسة المالية والموازنة العامة للدولة علي ما هو علية متسائلا عن دور السياسة المالية في تعافي الإقتصاد المصري من كبوته الحالية.
وطالب الاتحاد بضرورة زيادة مخصصات الاستثمار المخططة في موازنة العام الحالي التي لا تتجاوز ال‏10%‏ من الموازنة وذلك بهدف تنشيط الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والاجنبي علي الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة‏.‏
وأشار الدكتور خالد حنفي استاذ الاقتصاد والمستشار الاقتصادي لاتحاد الغرف إلي أن مخصصات الاستثمار المخططة في الموازنة لا تتجاوز ال‏10%‏ من الموازنة وهنا يكمن الخطر وهو أيضا مفتاح الحل‏,‏ حيث أن التغيير الهيكلي في الموازنة أمر واجب ويتطلب دائما البحث عن حلول مبتكرة تخرج عن نطاق الانصياع للأمر الواقع حيث لا يعقل لدولة مثل مصر تسعي للنهوض والتطور ورفع مستوي المعيشة أن تقبل أن يكون المخطط للإستثمار في الموازنة العامة عند هذه الحدود الدنيا وأن يكون الاستثمار العام دائما ضحية عجز الموازنة والدين الداخلي‏.‏
وأكد أن زيادة الاتفاق الاستثماري في الموازنة هو شرط ضروري ومحفز لزيادة الاستثمار الوطني الخاص وهو الجاذب أيضا والمحفز للإستثمار الأجنبي اللذين يمثلان محور الارتكاز ونقطة الانطلاق لتحقيق طفرات في النمو الاقتصادي كما هو معروف ومن ثم رفع مستويات المعيشة وتحقيق الرفاهية الاقتصادية اللازمة للوصول لعدالة اجتماعية طالما سعي إليها كل مواطن في مصر‏.‏
وأوضح أن العجز في الموازنة العامة يعد أحد المعطيات الرئيسية للحكم علي قدرة الاقتصاد علي الوفاء بالتزاماته داخليا ثم خارجيا حيث تم تخفيض العجز وضبطه يعد شرطا ضروريا للثقة في اقتصاد الدولة لأن العجز المستمر والمتزايد كما هو الحال في مصر يتطلب مصدرا تمويليا لسدة كي يتوازن جانبي الموازنة‏,‏ وببساطة فإن المصدرين اللذين يمكن استخدامهم لسد هذه الفجوة كما هو معروف مصدر محلي‏,‏ ومصدر خارجي‏.‏ وأشار الي ان الحكومات المتعاقبة درجت خلال السنوات القليلة السابقة الي الإرتكان إلي المصدر الداخلي لسد العجز الذي تمثل معظمة في الاستدانة بشكل أو بأخر من الجهاز المصرفي‏,‏ مما ادي الي مزاحمة الحكومة للاستثمار الخاص الأمر الذي حد وبشده من قدرة الجهاز المصرفي ورغبته في تمويل الاستمثار الخاص الوطني‏.‏ وأكد هذا التوجه عزز من ظاهرتي الركود من ناحية‏,‏ ورفع تكلفة تمويل الاستثمار المحلي من ناحية أخري‏,‏ حيث أصبحت الدولة مدينة للمواطن المدخر في بنوك مصر وبسعر فائد تتدخل هي في تحديده في غير صالح المواطن محاولة لتجميل صورتها حتي أصبح المواطن المقرض للدولة يحصل علي مقابل ذلك علي سعر فائدة حقيقي سالب أقل من معدل التضخم وهو ما يعني إنخفاض القدرة المالية لكل من يقوم بالادخار في الجهاز المصرفي حيث يدفع المواطن ثمنا باهظا من مدخراته مقابل سوء الأداء المالي للحكومة‏.‏
وأشار الي انه بعد اقتراب المصدر الداخلي علي النضوب وظهر أن المصرفي في مصر قد يعجز عن سداد نصف العجز أصبح أمام من يدير السياسة المالية بفكر محدود مخرج وحيد وهو المصدر الثاني ألا وهو تمويل الخارجي‏,‏ وبهذا الخيار يصبح لدينا نتيجة واحدة مؤداها تحقيق الأمريين معا‏,‏ وهما كل عيوب الخيار الأول في التمويل الداخلي بزيادة الضغط علي الجهاز المصرفي‏,‏ بالاضافة إلي دعوة مصر مرة أخري لفخ الأستدانة الخارجية بداية من قرض الصندوق‏(‏ الذي لا نعترض عليه مبدئيا‏)‏ وأي قروض أخري تأتي بهدف مساعدة مصر حتي وان كانت بدون فوئد‏.‏
واضاف أن هذا الأمر الذي كان هدفا لواضعي السياسة الأقتصادية في الفترة السابقة وأن تحقق يتطلب جاهزية الحكومات ومن ثم الشعب المصري في المستقبل لسداد فتورتين أحداهما داخلية‏,‏ والأخري خارجية وهو الذي كان يرحل المشكلة إن تم حلها مؤقتا‏,‏ إلي المستقبل القريب جدا‏,‏ حيث لم يكن هناك ما يشير بأي تغيير في هيكل الموازنة العامة حتي الموازنة الأخيرة أو في الفكر الذي كان قائما علي إدارتها فإن الأمر جعل كل من كان ينظر إلي اقتصاد مصر خارجيا أو داخليا يتوقع الأسوأ والمؤسسات الدولية لا تعد استثناء لهذه القاعدة‏.‏
واوضح ان الفكر القائم علي إدارة الموازنة والسياسة المالية لمصر ظل يتعامل مع الموقف باعتبارة غير قابل للتغيير‏,‏ فنجد قلة الحيلة عند النظر إلي مكونات الموازنة حيث يكون دائما الرد لأننا محكومون بحوالي ربع الموازنة لرفع الأجور والمرتبات‏,‏ والربع الثالث لخدمة الدين فلا يوجد لدينا سوي ربع واحد نتحرك فيه‏,‏ من وجه نظر واضع السياسة‏.‏

رابط دائم :