يومًا تلو الآخر، تزداد حدة أزمة غلاء الأسعار، تتعدد الأسباب، ويبقى الضحية المواطن البسيط، الذي يجد نفسه قابعًا في مكانه - لا حول له ولا قوة - وسط ارتفاع سريع للأسعار بالتزامن مع أزمة الدولار. "وزارة التموين يجب أن تراجع خطتها، وتشدد الرقابة على الأسواق".. يقول محمد مجدي 30 عامًا، من أهالي محافظة جنوبسيناء، إنه يجب وضوع حلول عاجلة لأزمة غلاء الأسعار مؤكدًا "مش هاينفع نعتمد على الجيش بس"، بحسب قوله. ويضيف "مجدي" - في حديثه لمراسل "التحرير" - أن الدولة تسعى لتوفير السلع في المجمعات الاستهلاكية لإحداث توازن في السوق، وعدم اتجاه التجار لرفع الأسعار، ويجب وقف - ما وصفه - بالمهزلة، بقوله "أصبح من الصعب على الشاب الزواج أو تلبية طلبات أسرته فقد بات جواز السفر أرخص بكثير من العيش وسط هذا الغلاء مع المرتبات الزهيدة". وتوضح انتصار عبد الفتاح، من أهالي مدينة طور سيناء، أن أسعار السلع الغذائية في ارتفاع مستمر بشكل غير مسبوق، لكن الفقراء يدفعون الثمن فقط. ويشير عبد الرحمن حسن 35 عامًا، مقيم بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، إلى أن راتب العامل البسيط بات لا يكفي لشراء الخضروات فقط، دون لحوم أو دواجن أو أسماك، لافتًا بأن ارتفاع الأسعار نتيجة غياب الرقابة على الأسواق بشكل دوري، إضافة إلى ارتفاع قيمة فواتير (المياه والكهرباء والغاز). ويؤكد "حسن"، أن الأسعار وصلت إلى مرحلة يعجز المواطن المصري البسيط عن تحملها دون أن تتحرك الحكومة خطوة واحدة لوقف جشع التجار، بحسب قوله. ويشدد إيهاب محمد 24 عامًا، على أن سبب ارتفاع الأسعار هو جشع التجار، واتجاه البعض منهم لاحتكار السلع، علاوة عن قلة المعروض، مناشدَا القيادة السياسية بإقرار حزمة تشريعات تمنح الدولة الحق في ضبط الأسعار بشكل محكم، فضلاً عن توفير الأمن الاجتماعي لمحدودي الدخل.