ويصدر تحقيق وزارة العدل رسميًا في مؤتمر صحفي في بالتيمور صباح اليوم الأربعاء، وقد بدأ هذا التحقيق بعد مقتل جراي في أبريل 2015، وخلص التحقيق إلى أن إدارة شرطة بالتيمور، بولاية ميريلاند، مارست عمليات توقيف وتفتيش واعتقال غير دستورية بشكل روتيني، وأن هذه الممارسات غير القانونية أثرت بشكل غير متناسب على السكان السود في المدينة. وجاء في تقرير، أعدته الوزارة عن التحقيق "هذا النمط أو الممارسة ناجم عن أوجه قصور منهجية في هياكل السياسات والتدريب والرقابة والمساءلة، التي أخفقت في تزويد الضباط بالأدوات التي يحتاجون إليها للقيام بمهامهم الشرطية على نحو فعال في حدود القانون الاتحادي"، مضيفًا "الشرطة مارست أيضًا نمطًا من استخدام القوة المفرطة وانتقمت من أشخاص يُعبِرون عن أنفسهم بشكل يكفله الدستور"، بينما لم يرد متحدث باسم شرطة بالتيمور على طلب التعليق على الفور. يذكر أن الشرطة كانت قد اعتقلت جراي البالغ من العمر 25 عامًا، وهو يهرب دون مبرر من منطقة تنتشر بها الجريمة، وتعرض لإصابة بالعنق في عربة للشرطة وهو مقيد اليدين ولقي حتفه بعد ذلك بأسبوع، وتم اتهام 6 ضباط في مقتله، لكن انتهت 4 محاكمات دون إدانة، فيما أسقط الإدعاء التهم المتبقية. وأثار هذا الحادث أعمال شغب واحتجاجات في بالتيمور وهي مدينة يقطنها 620 ألف نسمة ويغلب على سكانها السود، وأثارت الواقعة أيضًا نقاشًا على المستوى الوطني بشأن تكتيكات الشرطة، وأدت أيضًا إلى ظهور حركة "بلاك لايفز ماتر" أو "حياة السود".