«بدءا من سبتمبر».. حظر تشغيل مكامير الفحم في القليوبية

أصدر د. رضا فرحات، محافظ القليوبية، قرارًا بحظر تشغيل مكامير الفحم على مستوى المحافظة لمدة 3 أشهر، بدءا من أول سبتمبر المقبل لمواجهة السحابة السوداء خلال تلك الفترة.
حذر فرحات المخالفون للقرار بفرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه للمكمورة الواحدة، وتحرير محاضر لهم، مؤكدًا أنه لا تهاون في الأمر بأي ظرف من الظروف وسنطبق القانون على الجميع.
وأمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة السكرتير العام وتضم كافة المتخصصين في المحافظة ووزارة البيئة لتلقي طلبات تقنين الأوضاع خلال تلك الفترة والحصول على التراخيص اللازمة وفق الاشتراطات والقواعد التي حددها القانون في هذا الشأن.
لا مكامير بلا تراخيص
وقال محافظ القليوبية إنه لا يمكن السكوت على استمرار عمل هذه المكامير دون تراخيص أو قواعد للتشغيل، مما يضر بصحة آلاف المواطنين، محذرًا أصحاب المكامير من التقاعس عن تقديم الطلبات للجنة المختصة خلال المدة المحددة.
وأضاف المحافظ أنه سيتم إغلاق أي مكمورة لم يتقدم صاحبها بطلب الترخيص عن طريق القوة الجبرية، موضحًا أنه يسعى لحل هذا الملف الشائك منذ سنوات عديدة وفق أسس وقواعد تحقق الصالح العام للجميع.
وشدد على أنه لا تراجع ولا استسلام في هذا الملف الخطير لأن صحة أهالينا البسطاء بهذه القرى أهم من ملايين الدنيا كلها، متابعًا أن وزارة البيئة أعدت 4 نماذج للتطوير سوف يتم الإعلان عنها لإلزام أصحاب المكامير بها في المستقبل.
نسعى لوضع حل جذري للأزمة
أوضح فرحات أنه يسعى إلى وضع حل جذري لهذه المأساة التي تؤرق آلاف السكان بالقري، بجانب الحفاظ على الكيانات العمالية الموجودة بهذه المكامير، لكن بما لا يضر صحة الناس، قائلًا إن الحكومة جادة في علاج هذا الملف بما يحقق صالح الجميع، مطالبًا أصحاب المكامير بإثبات حسن النية والتعاون مع الحكومة بالاستجابة لمشروعات التطوير المقدمة في هذا الشأن.
وذكر أن اللجنة المشكلة لتوفيق الأوضاع يترأسها سكرتير عام المحافظة، وتضم في عضويتها مدير عام شئون البيئة بالمحافظة، ممثلين عن وزارات: البيئة، التجارة والصناعة، الزراعة، الري والموارد المائية، وكلاء وزارات القوى العاملة والهجرة، والإسكان، مدير عام الشئون المالية والإدارية، مدير الشئون الهندسية بالمحافظة، ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية.
وأكد المحافظ أن مهمة اللجنة تنفيذ الإجراءات الخاصة لتوفيق أوضاع مكامير الفحم النباتي بنطاق المحافظة بحصول أصحابها على موافقات جميع الجهات ذات الصلة والممثلة في اللجنة اللازمة لإصدار التراخيص للمكامير المطورة والمتوافقة بيئيًا بشرط استكمال كافة الأوراق والمستندات الموضحة بالمقترحات الواردة من وزارة البيئة، على أن تقوم اللجنة بالبت في طلب الترخيص خلال 60 يومًا من تقديم صاحب الشأن كافة الأوراق والموافقات اللازمة طبقًا للقانون واللوائح المنظمة وفي ضوء المقترحات الواردة من وزارة البيئة وللجنة أن نستعين بمن تراه لأداء مهامها.