جلال أمين شدد على أن الذي سيحدد مستقبل مصر هو الانتخابات

ما ألغاز الثورة المصرية؟ السؤال للدكتور جلال أمين والإجابة له أيضا «التسيب الأمنى، والركود الاقتصادى غير المتوقع، والتخبط والتباطؤ فى محاكمة رموز الفساد، وعدم تَعقُّب الفاسدين». أمين يرى أن «رصيد الجيش لدى الشعب لم يعد يسمح، وهناك أشخاص تم إعطاؤهم مناصب مهمة، وهم لا يتمتعون بالثقة الكاملة، وغير أكفاء لتلك المناصب»، ويفسر «تاريخهم مضطرب، وليسوا محل ثقة».

أمين أشار فى «الصالون الثقافى للدكتور سعيد إسماعيل» أمس، إلى أنه يختلف مع مقولة أن العسكر ليست لهم خبرة ومن الصعب عليهم اتخاذ عديد من المواقف «الحق واضح، والأشياء الضرورية أوضح من أن تلتبس فيها الأخطاء، وأنا لا أقبل أن يُقال إن المجلس العسكرى ليست لديه خبرة، كما أختلف مع من يقول إن العسكر يريدون الاستيلاء على السلطة»، مضيفا «المجلس يقوم باختيار شخصيات غير مناسبة، ويضعها فى أماكن رئيسية، والناس مستعدة تؤيد ذلك المجلس، فى قراراته، إذا رأوا أنه يتخذ قرارات إصلاحية».

وعن الخلاف الدائر، حاليا، حول الحد الأدنى للأجور قال أمين «فى ظل الركود الاقتصادى والبطالة، ووجود أزمة اقتصادية طاحنة، لا يجب عمل حد أدنى للأجور، والمطلوب توفير فرص عمل للشباب»، مشددا على أنه ليس ضد قانون الغدر، وليس معه فى الوقت نفسه، مستدركا بسخرية «مع أننى ساخط على من غدر بنا»، مشيرا إلى أنّ «هناك قوى خارجية توجه مسار الثورة»، وأن ما يجرى حاليا فى مصر، وتَعاقُب الثورات العربية «يثير الشك فى نفسى»، مستدركا «أنا لا أنكر أن من خرج فى الثورة، لم تكن له علاقة بأى قوى خارجية، ولكن ذلك لا ينفى وجود الأصابع الخارجية».

أمين شدد على أن الذى سيحدد مستقبل مصر هو الانتخابات، متوقعا أن تأتى بمزيج من الجماعات الإسلامية والفلول، وقال «نحن فى حاجة إلى أجندة فكرية منظمة، تأخذ فى اعتبارها حالة مصر وأهدافها. تلك الأجندة غير موجودة فى كل برامج الأحزاب، والقوى الوطنية تعلن عن نفسها، كأنها اللاعب الوحيد فى المنطقة، كما أن البرامج السياسية للأحزاب لا تشخص الحالة المصرية».

المفكر الاقتصادى اختتم حديثه قائلا «لو أصبحت رئيس جمهورية، سأحدد عشرة مناصب مهمة فى الدولة، وأستبدل أفرادا جددا مشهودا لهم بالنزاهة والكفاءة بأصحابها الحاليين، كوزارات الإعلام والصناعة والتعليم، كما سألغى وزارة الثقافة، لأنها لم تسهم بشىء فى الحياة الثقافية الحالية، وما تفعله من ترميمات وإصلاحات من الممكن أن تقوم به وزارة الأشغال»، مضيفا «الخطوة الثانية تتمثل فى تعيين خبراء اقتصاديين لتخطيط مستقبل مصر، وأخيرا منع اتصالهم بالسفارة الأمريكية لضمان نجاحهم».