التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء - اليوم الثلاثاء - إيوانس كاسوليدس وزير خارجية قبرص، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير قبرص بالقاهرة. وأكَّد رئيس الوزراء - خلال اللقاء - عمق العلاقات المصرية القبرصية، مشدِّدًا على التطور الإيجابي الكبير التي شهدته مؤخرًا من خلال تعزيز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيدًا بالدور القبرصي الداعم لمصر على الساحة الدولية، مجدِّدًا تأكيد موقف مصر الثابت والداعم لحل القضية القبرصية حلًا عادلًا وفقًا لقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، مشيرًا إلى الاستعدادات الجارية لعقد القمة الثلاثية المصرية القبرصية اليونانية بالقاهرة خلال العام الجاري؛ تجسيدًا لتطور آليات التعاون الثلاثى المشترك. وصرَّح السفير حسام القاويش الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء بأنَّ إسماعيل أكَّد أهمية دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبخاصةً في مجالي الطاقة والاستكشافات لاستخراج الغاز الطبيعي في كل من البلدين، حيث يشهدان تطويرًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وهو ما سيسهم في فتح المجال أمام المزيد من التعاون في هذا القطاع، وفي هذا الصدد تمَّت الإشارة إلى الزيارة المرتقبة لوزير البترول المهندس طارق الملا لقبرص لبحث تعزيز التعاون فى هذا المجال. وأضاف القاويش أنَّه تمَّ خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات المشتركة في إطار التعاون مع الجانب القبرصي، شملت إقامة زراعات لأشجار الزيتون في سيناء، ومزارع سمكية على السواحل المصرية، فضلًا عن العمل على تنشيط سياحة اليخوت وتسيير الرحلات والبرامج السياحية المشتركة بين البلدين. من جانبه، أشار وزير خارجية قبرص لما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تقدُّم في مختلف مجالات التعاون، مؤكِّدًا حرص بلاده على تعزيز ودعم أواصر هذه العلاقات المتينة التي تربط بين البلدين، متطلعًا للمضي في تنفيذ عددٍ من المشروعات المشتركة، وبخاصةً في مجال الطاقة واكتشافات الغاز للاستفادة من الإمكانات المصرية الكبيرة في هذا القطاع،فضلًا عن دراسة إمكانية الربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا عبر كل من مصر وقبرص، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك في قطاع السياحة والاستفادة من الموانئ البحرية للبلدين مما يسهم في زيادة عدد الرحلات وحركة السياحة المتبادلة. وفيما يتعلق بصرف المستحقات التأمينية للعاملين المصريين السابقين بقبرص، أكَّد الوزير القبرصي تخصيص مبلغ إضافي خلال العام الجاري لسداد هذه المستحقات، وذلك بعد الانتهاء من برمجة النظم الخاصة بالمستحقات التأمينية لديهم، بما يسهم في سرعة تحديدها وتحويلها لمستحقيها.