ننشر تفاصيل عزل عضو هيئة تدريس صيدلة بني سويف لسرقته بحثا علميا

كتبت - أسماء أشرف
أصدرالدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، قراراً رقم (856) بتاريخ 2/8/2016، بتنفيذ حكم مجلس التأديب، أولاً بمجازاة الدكتور محمد أمام عبد المبدئ، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، و براءة الدكتورة أ ميرة شعبان أحمد سعيد، مما نسب إليها.
وجدير بالذكر أنه بتاريخ 13/10/2015، قد تقدم الدكتور مصطفى عامر، رئيس قسم التخدير بكلية الطب البشرى، بمذكرة بشأن قيام الدكتور أمام، بنسخ بحث من الرسالة المقدمة من الطالب وليد أحمد على، نسخًا حرفيًا، وأضاف اسم الدكتورة أميرة سعيد، وتقدم بها للترقية بوظيفة أستاذ مساعد، وقد قام رئيس الجامعة، بتحويل الموضوع للمستشار القانوني الذي أفاد بتشكيل لجنة حيادية في النظر في الشكوى، والإحالة إلى التحقيق تطبيقًا لنص المادة رقم (105) بصحة الشكوى وذلك بتاريخ 13/10/2015.
وبناءً علية أرسل رئيس جامعة بني سويف، خطاباً لرئيس جامعة القاهرة بتاريخ 24/11/2015، بتشكيل لجنة حيادية متخصصة وقد تم تشكيل اللجنة بمعرفة عميد كلية الصيدلة بناء على تكليف رئيس جامعة القاهرة حيث تتكون اللجنة من أساتذة قسم الأدوية والسموم بصيدلة جامعة القاهرة وهم الدكتور مود محمد خطاب، الدكتورة هالة أحمد فهمي، الدكتور هشام على سالم، لفحص البحث العلمي المنشور في أحد المجلات الدولية باسم الدكتورمحمد أمام، ورسالة الماجستير للباحث وليد أحمد عبد التواب، وأفادت اللجنة الثلاثية المشكلة من الأساتذة بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة وبناءً على ما تقدم يتضح فيه بأن البحث والرسالة متطابقتان تماماً.
وبمجرد ورود مذكرة اللجنة العلمية المتخصصة بتاريخ 22/11/2015، أحال رئيس جامعة بني سويف الواقعة إلى الأستاذ بكلية الحقوق جمال عبدالرحمن، عميد الكلية، بتاريخ 1/12/2015، تطبيقًا لنص المادة (105) والتى تنص على أن رئيس الجامعة يكلف أحد الأساتذة بكلية الحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، وانتهى التحقيق بإحالة كلاً من الأستاذ الدكتور محمد أمام عبد المبدئ، الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بالجامعة، والدكتورة أميرة شعبان أحمد سعيد، المدرس بكلية الصيدلة جامعة بني سويف، إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس.
علمًا بأن مجلس التأديب يتكون من نائب رئيس الجامعة يتم اختياره بمعرفة مجلس الجامعة وأستاذ من كلية الحقوق يتم اختياره بمجلس الجامعة ومستشار نائب رئيس مجلس الدولة منتدب بمعرفة مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (109) بقانون (49) لسنة 1972.

وقد عقد المجلس عدد (16) جلسة تحقيق في الواقعة والتى بدأت أولى جلساتها بتاريخ 14/2/2016 وانتهت بتاريخ 28/7/2016، وانتهي تقرير مجلس التأديب بأن الدكتور محمد أمام عبد المبدئ، قد ارتكب واقعة سرقة علمية على رسالة ماجستير معدة بمعرفة الباحث وليد احمد عبد التواب، بعنوان "التأثير الاكلينيكى للجنتامايسين على فعالية الاتراكيوريوم على المرضى البالغين"، وقام بنشر جزء من هذه الرسالة في أحد المجلات الدولية ووضع اسمه عليها كمؤلف إلى جانب الباحث، رغم كونه ليس من بين المشرفين على الرسالة، مما يعد هذا السلوك استهانة شديدة بالقواعد القانونية واللوائح المنظمة لحقوق المؤلف بشقيه الأدبي والعلمي.
وأفاد أيضًا تقرير مجلس التأديب أن ما اقترفه الدكتور محمد أمام، يعد إخلالاً بواجب الأمانة العلمية من جهة – وهو ما وصفته المحكمة الإدارية العليا بالخطأ الجسيم الذى يستدعى عقاباً جسيماً – ومن جهة أخرى يمثل اعتداءاً على حق المؤلف ومن جهه ثالثة مساساً بشرف وأمانة عضو هيئة تدريس بالجامعة – والذي يستلزم وجوباً العزل من الوظيفة حسب نص المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي التنبيه، اللوم، اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحد أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما حكمها لمدة سنتين على الأكثر، والغزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة، والغزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع، مما يتعين إنزال عقوبة العزل في شأنه، علاوة على نص المادة 109 بشأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب تسرى القواعد الخاصة بالمحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
وحيث أن سلطة رئيس الجامعة توقيع عقوبة التنبيه واللوم ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب طبقاً للمادة 112 من قانون تنظيم الجامعات.