«حماية المستهلك» يحيل 16 قناة فضائية للنيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل

يعقوب: القنوات تروج لدجالين وتؤسس لتفشي أمراض اجتماعية ونحذر المستهلكين
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بإحالة الوكلاء الحصريين والممثلين القانونيين لعدد (16) قناة فضائية إلى النيابة العامة بتهمة الإعلان المضلل.
وأوضح "يعقوب"، أن إدارة الإعلانات المضللة من خلال المرصد الإعلامي للجهاز، تمكنت من رصد قيام قنوات (موجة سينما، كايرو زمان، فرتكة، توك توك، كايرو سينما 2، المصراوية، تايم تاكسي، كايرو دراما 2، تايم فيلم، تايم كوميدي، تايم حكايات، تايم دراما1، دربكة أفلام، دوللي، دربكة سينما) بالترويج للدجالين التالي أسمائهم (الشيخ المدثر الباهي السوداني، الشيخ محمد التميمي المغربي، الشيخ يوسف فتوني، الشيخ أبو علي الشيباني، الشيخ أبو اليزيد الإدريسي) بادعاء قدرتهم على القيام بأعمل دجل وشعوذة، في سبيل (زواج العانس ورد المطلقة، فك السحر، علاج المس، الشفاء من جميع الأمراض، رد الغائب، جلب السارق).
وحذر "يعقوب" جموع المستهلكين من الانسياق خلف الإعلانات المروجة لممارسات الدجل والشعوذة كمرض اجتماعي خطير يرسخ لمعاني الجهل والتخلف والتواكل، والانصراف عن الأفكار العملية البناءة كالسعي والعمل والأخذ بأسباب العلاج وحل المشاكل، مشيرًا إلى الدور الجوهري الذي تلعبه الإعلانات المضللة في ترسيخ هذه المعاني الزائفة في أذهان المتلقين ودغدغة مشاعرهم الإنسانية، داعيًا وسائل الإعلام بكافة صورها (المطبوعة ، المسموعة ، المرئية ، الإلكترونية) إلى المساهمة في التصدي لهذه الظاهرة من خلال عدم نشر أو بث هذه النوعية من الإعلانات.
وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن مخالفة القنوات الفضائية لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم (67) لسنة 2006 ، بالإضافة لنص المادتين ( 17،16) من اللائحة التنفيذية بالقانون، والتي تنص جميعًا على إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في غلط، أو خلق انطباع غير حقيقي لديه في أي من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال لافتا ان مخالفة القنوات لنص المادة (336) من قانون العقوبات، والتي تعاقب ممارسي كافة أعمال الاحتيال والتزوير والترويج للمشروعات الكاذبة أو إيحاء المستهلكين بالحصول علي أرباح وهمية.