رئيس «اقتصادية النواب»: أي قرض عبء علي الأجيال القادمة

قال الدكتور علي مصيلحي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة في حالة انعقاد دائم؛ لبحث كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد، والعمل على إعداد برنامج إصلاح اقتصادي شامل، للخروج من الموقف الاقتصادي الحالي.
أضاف مصيلحي، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الهدف من البرنامج الاقتصادي، خفض عجز الموازنة وخفض الميزان التجاري، وزيادة الاحتياطي الأجنبي من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن اللجنة تدرس مدى تأثيره على المواطن البسيط، وتعمل على زيادة شبكة الأمان الاجتماعي حتى لا يؤثر على محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة.
استطرد مصيلحي: "ترك الوضع الحالي كما هو عليه لن يُحسن في الأمور شيئًا، فالطلب على الدولار في زيادة، خاصة في ظل تدهور قطاع السياحة.. وبغض النظر عن جهة قرض صندوق النقد الدولي، سواء كان بنكًا دوليًا أو اتحادًا إفريقيًا، يجب أن يكون هناك خطة واضحة المعالم لاستغلاله، وليس مجرد مبادرات، فأي قرض هو عبء على الأجيال القادمة، ولكن إذا تم استغلاله جيدًا، لن يكون كذلك وسيصبح وسيلة مهمة للإصلاح الاقتصادي".
نوه مصيلحي، بأن البرنامج الذي تعده اللجنة سيدرس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن العادي، وحمايته وزيادة شبكة الأمان الاجتماعي حتى لا يؤثر على محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة، لافتًا إلى أن أعضاء اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، واللجان الأخرى سيقدمون مقترحاتهم لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، خاصة أن البرلمان ليس ضد الحكومة.
كشف مصيلحي، أن أبرز ما سيأتي في الورقة الخاصة بالإصلاح كيفية القضاء على العجز في الموازنة، وزيادة الموارد، وضبط المصروفات، موضحًا أن اللجنة ستجتمع بعد كتابة الورقة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لاستمرار الحوار الذي وصفه بالأمر الهام.
أكد مصيلحي، أن اللجنة ترى أن الأصل في البرنامج الاقتصادي ليس حصر الأمر في قروض صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو الصندوق الإفريقي، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بسلامة الإجراءات وكيفية تنفيذها.
شدد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على أن الاقتراض عبء على الدولة وله تأثيرات مستقبلية سيئة، خاصة على الأجيال القادمة؛ إذا افتقرت إلى الإجراءات السليمة"، مردفًا: "توفير أموال بالدولة أمر هام لكن وجودها دون رؤية للإصلاح الاقتصاد الكلي عبر دراسات واضحة سيكون له تأثير سلبي، القرض سيكون له أثرًا كبيرًا في رفع التضخم لسنتين مثلًا بنسبة ٣ و٤ بالمئة".