رئيس اقتصادية النواب: لا خلاف على قرض صندوق النقد.. والقضية كيفية الاستغلال الأمثل له

أعلن الدكتور علي مصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، وذلك لبحث كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد، مشيرًا إلي أن اللجنة تعكف الآن علي إعداد برنامج إصلاح اقتصادي شامل، للخروج من الموقف الاقتصادي الحالي، والذي وصفه البعض ب"الحرج".
وأضاف مصيلحي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الهدف من البرنامج الاقتصادي، هو خفض عجز الموازنة وخفض الميزان التجاري، وزيادة الاحتياطي الأجنبي من العملة الأجنبية، منوها أن اللجنة ستدرس مدي تأثير هذا البرنامج علي المواطن البسيط، وذلك لوضع شبكة أمان اجتماعي بالتوازي مع هذا البرنامج لحماية محدودي الدخل.
وتابع مصيلحي: "ترك الوضع كما هو لن يتحسن بل علي العكس، فالطلب علي الدولار في زيادة في ظل المشاكل التي تعاني منها القطاعات التي توفر العملة الصعبة، وعلي رأسها السياحة"، مشيرًا إلي أن الهدف من هذه الرؤية ليس حل محل الحكومة، وإنما مساعدتها فنحن في النهاية في "مركب واحد".
وأوضح مصيلحي، أن اللجنة طلبت عقد اجتماع مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، لعرض الاقتراحات التي ستخرج بها اللجنة بشأن الوضع الاقتصادي، عليها والتي تهدف في الأساس إلي خفض العجز وضبط المصروفات الخاصة بالدولة، وليس "تقشف".
وحول صندوق النقد الدولي، قال مصيلحي، إنه بغض النظر عن جهة القرض سواء كان بنكًا دوليًا آو اتحادًا إفريقيًا، يجب أن يكون هناك خطة واضحة المعالم لاستغلاله، وليس مجرد مبادرات، فأي قرض هو عبء علي الأجيال القادمة، ولكن إذا تم استغلاله جيدا، لن يكون كذلك وسيصبح وسيلة مهمة للإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المصيلحى، أن البرنامج الذى تعده اللجنة سيدرس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على المواطن العادي، وحمايته وزيادة شبكة الأمان الاجتماعي حتى لا يؤثر على محدودي الدخل أو الطبقة المتوسطة.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة واللجان الأخرى ستقدم مقترحاتها التى يمكن عبرها أن يمر الإصلاح الاقتصادي على خير، لافتا إلى أن البرلمان ليس ضد الحكومة، لكنه رفض التأكيد على تنفيذ الحكومة ما ستقدمه اللجنة من مقترحات.
وكشف أن أبرز ما سيأتي فى الورقة الخاصة بالإصلاح كيفية القضاء على العجز فى الموازنة، وزيادة الموارد، وضبط المصروفات، موضحا أن اللجنة ستجتمع بعد كتابة الورقة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لاستمرار الحوار الذي وصفه بالأمر الهام.
وشدد المصيلحى على أن الاقتراض عبء وله تأثيرات مستقبلية وبخاصة على الأجيال القادمة إذا افتقرت إلى الإجراءات السليمة، واتضح أين سيتم صرفه والضوابط المختلفة، وأنه. معه قلبا وقالبا لأنه سيصلح الإطار العام وبخاصة فى ظل الإمكانيات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المصري.
وشدد على أن مصر أمامها الآن "فرصة تاريخية للتدخل لإصلاح ما أفسده الزمن" لكن مع تحديد الأهداف من الاقتراض والإجراءات.
وأكد أن وجود أموال بالدولة أمر هام لكن وجودها دون رؤية للإصلاح الاقتصاد الكلى عبر دراسات واضحة سيكون له تأثير سلبي، لافتا إلى أن القرض سيكون له أثر فى رفع التضخم لسنتين مثلا ل3و 4 بالمائة أو من الممكن ل2بالمائة ، فضلا على الأثر السلبي من سنتين لخمس سنوات لإعادة عجلة الاقتصاد المصري مرة أخرى.