أعلن الدكتور علي مصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، وذلك لبحث كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلد، مشيرًا إلى أن اللجنة تعكف الآن علي إعداد برنامج إصلاح اقتصادي شامل للخروج من الموقف الاقتصادي الحالي والذي وصفه البعض ب"الحرج". وأضاف "مصيلحي"، في في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الهدف من البرنامج الاقتصادي، هو خفض عجز الموازنة وخفض الميزان التجاري، وزيادة الاحتياطى الأجنبي من العملة الأجنبية، منوهًا بأن اللجنة ستدرس مدي تأثير هذا البرنامج علي المواطن البسيط، وذلك لوضع شبكة أمان اجتماعي بالتوازي مع هذا البرنامج لحماية محددوي الدخل. وتابع مصيلحي: "ترك الوضع كما هو لن يتحسن بل علي العكس، فالطلب على الدولار في زيادة، في ظل المشاكل التي تعاني منها القطاعات التي توفر العملة الصعبة وعلي رأسها السياحة". وأشار، إلى أن الهدف من هذه الرؤية ليس حل محل الحكومة وإنما مساعدتها فنحن في النهاية في "مركب واحد". وأوضح "مصيلحي" أن اللجنة طلبت عقد اجتماع مع المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء، لعرض الاقتراحات التي ستخرج بها اللجنة بشأن الوضع الاقتصادي، عليها والتى تهدف في الأساس إلي خفض العجز وضبط المصروفات الخاصة بالدولة وليس "تقشف". وحول صندوق النقد الدولي، قال مصيلحي، إنه بغض النظر عن جهة القرض سواء كان بنكًا دوليًا أو اتحادًا أفريقيًا، يجب أن يكون هناك خطة واضحة المعالم لاستغلاله، وليس مجرد مبادرات، فأي قرض هو عبء علي الأجيال القادمة، ولكن إذا تم استغلاله جيدًا، لن يكون كذلك وسيصبح وسيلة مهمة للإصلاح الاقتصادي. وأضاف "المصيلحى"، أن البرنامج الذى تعده اللجنة سيدرس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطن العادى، وحمايته وزيادة شبكة الأمان الاجتماعى حتى لا يؤثر على محدودى الدخل أو الطبقة المتوسطة. وأشار، إلى أن أعضاء اللجنة واللجان الأخرى ستقدم مقترحاتها التى يمكن عبرها أن يمر الإصلاح الاقتصادى على خير، لافتا إلى أن البرلمان ليس ضد الحكومة لكنه رفض التأكيد على تنفيذ الحكومة ما ستقدمه اللجنة من مقترحات. وكشف أن أبرز ما سيأتى فى الورقة الخاصة بالإصلاح كيفية القضاء على العجز فى الموازنة، وزيادة الموارد، وضبط المصروفات، موضحًا أن اللجنة ستجتمع بعد كتابة الورقة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لاستمرار الحوار الذى وصفه بالأمر المهم. وشدد "المصيلحى" على أن الاقتراض عبء و له تأثيرات مستقبلية وبخاصة على الأجيال القادمة إذا افتقرت إلى الإجراءات السليمة، وأتضح أين سيتم صرفه والضوابط المختلفة، وأنه معه قلبًا وقالبًا لأنه سيصلح الإطار العام خاصة فى ظل الإمكانيات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المصرى. وشدد على أن مصر أمامها الآن "فرصة تاريخية للتدخل للإصلاح ما أفسده الزمن" لكن مع تحديد الأهداف من الاقتراض والإجراءات. وأكد أن وجود أموال بالدولة أمر هام لكن وجودها دون رؤية للإصلاح الاقتصاد الكلى عبر دراسات واضحة سيكون له تأثير سلبى، لافتًا إلى أن القرض سيكون له أثر فى رفع التضخم لسنتين مثلا ل3و 4 بالمائة أو من الممكن ل2بالمائة، فضلا على الأثر السلبى من سنتين لخمس سنوات لإعادة عجلة الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
