الخبراء يضعون روشتة للخروج الآمن من الوضع الحالي للاقتصاد

وسط الظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري وكثرة المقترحات للخروج الآمن من الوضع الحالي والتي جاء في مقدمتها الاتجاه للاقتراض.
أكد خبراء الاقتصاد أن النمو الاقتصادي هو الحل الأمثل وهو الأمر الذي يتطلب بيئة سياسية مستقرة.
أكدوا أن الوضع الحالي بحاجة لتحركات سريعة ذات مردود إيجابي فوري علي الاقتصاد، مضيفين أن القروض ليست شرا في حد ذاتها ولكن كيفية استخدامها هي التي تحدد إيجابيتها من سلبيتها.
في البداية، أوضح د. صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن تأثير الاقتراض يتوقف علي كيفية توجيهه اقتصاديا والتعامل معه، مؤكدا أن الاقتراض ليس شرا في حد ذاته ولكن سوء استغلاله يجعله ذا تأثيرات سلبية متعددة، مشددا علي ضرورة توجيه القروض لمشروعات تنموية تدر عوائد اقتصادية تضمن تبديل القرض وسداد فوائده مؤكدا أن السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي هو تحقيق نمو حقيقي من خلال البدء الفوري للإنتاج وليس الاكتفاء بالاعتماد علي مسكنات وقتية.
لفت إلي أن الثورة التي اندلعت في 25 يناير 2011 خرجت تطالب بتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية حيث إن 25% من المتظاهرين كانت مطالبهم سياسية و75% من المطالب كانت تنصب علي أهداف اقتصادية كرفع الحد الأدني وتوفير فرص عمل، وبالتالي فإن أولي خطوات تحقيق الاستقرار السياسي هي تحقيق المطالب الاقتصادية وإحداث نوع من النمو الاقتصادي.
رأي أن أفضل الطرق لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يضمن سداد فوائد القروض من خلال الاستثمار بالمشروعات القائمة بالفعل والتي تم الانفاق عليها وإمكانية تدويرها مقارنة بالبدء في مشروعات جديدة، لافتا إلي وجود عدد كبير من المصانع معطلة عن الإنتاج يقترب من 4500 مصنع مضيفا أن 85% من تلك المصانع عليها مديونيات للبنوك ومع توقفها تخلفت عن سدادها بالاضافة لتراكم مديونيات تأمينات اجتماعية ومتأخرات للعاملين وكذلك التزاماتها تجاه الجهات السيادية مما يحتم سرعة العمل علي إعادة تشغيل تلك المصانع، مقترحا إمكانية توريق مديونياتها أي ادخال البنوك كشريك بها بنسبة 50%.
أوضح أنه مع بدء تدوير تلك المصانع وبدء العمل بها نضمن سداد احتياجات العاملين وعودة عجلة الإنتاج لتقليل الاستيراد بقيمة تلك المنتجات لافتا إلي أنه خلال عهد المخلوع كان يتم استيراد من 64% إلي 70% من الموارد الغذائية ومع توقف المصانع حاليا ارتفعت تلك النسبة لتصل إلي 86% مما مثل ضغطا أكبر علي العملة الأجنبية.
ذكر أنه من الأفضل أن يتم الاقتراض من البنك الدولي مقارنة بصندوق النقد الدولي حيث يعطي الأول القروض للمشروعات القومية بأجل طويل يبدء من 5 سنوات ناصحا بضرورة حصر المشروعات القومية المتوقفة في مصر والتي يصل عددها 22 لاستكمال جميع المشروعات التي لم تتم حتي الآن ليتم الاستفادة من الأموال المهدرة السابقة ويتم الإنتهاء منها في عدد أقل من بداية أي مشروع من بدايته متوقعا أن يتم انجاز تلك المشروعات في فترات تتراوح ما بين 6 أشهر و36 شهرا.
وأشار إلي أن الآثار الإيجابية المنتظرة في حالة البدء في تنفيذ تلك المشروعات يأتي في مقدمتها توفير ما يقرب من 31 فرصة عمل أساسية بالاضافة لتدوير عجلة الانتاج وظهور سلع ومنتجات مما يسهم في سداد القروض وبالتالي يتم استعادة ما تم انفاقه وتشغيل قدر كبير من العمالة وزيادة الإنتاج لخفض الاستيراد.
انتقد فكرة الاتجاه للاقتراض من صندوق النقد الدولي لسد عجز الموازنة أي لسد الاحتياجات اليومية موضحا أنه يحمل المزيد من الأعباء علي عاتق الاقتصاد ويثقل الفاتورة الاقتصادية التي يسددها الأجيال القادمة.
ومن جانبه يري أحمد شلبي محلل سوق المال أن الوضع الراهن للاقتصاد المصري يتطلب التدخل بحلول سريعة وخطط قصيرة الأجل تضمن نتائج فورية يكون لها أثر و مردود سريع علي الوضع الاقتصادي وليس لخطط طويلة الأجل أو وضع نظم عالمية مشبها الوضع الحالي بالحريق الواجب إخماده سريعا أي أنه لابد من مواجهة الوضع الراهن بخطط قصيرة الأجل.