اقتصادية النواب تعد رؤيتها لبرنامج لاصلاح الاقتصاد الكلي

أكد النائب على المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب أن اللجنة فى انعقاد تام لإيجاد برنامج لإصلاح الاقتصاد الكلي حتى يمكن الخروج من الموقف الاقتصادي الذى يؤكد خبراء أنه "في موقف حرج".
وقال المصيلحى ، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين على هامش اجتماع اللجنة، إن الهدف الرئيسى هو سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتخفيض العجز فى ميزان المدفوعات عن طريق السيطرة على الميزان التجاري، فضلا عن زيادة الدولار فى البنك المركزي.
وأضاف المصيلحي أن البرنامج سيدرس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطن العادي، وحماية وزيادة شبكة الأمان الاجتماعى حتى لا يؤثر على محدودى الدخل أو الطبقة المتوسطة.
وشدد على أن ترك الوضع الحالى على ماهو عليه لن يحسن فى الأمر شئ بل العكس؛ خاصة فى ظل طلب على دولار الموجود لكن اللجنة تعرف الموقف الحرج للسياحة و كذلك إيداع من فى الخارج.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة واللجان الأخرى ستقدم مقترحاتها التى يمكن عبرها الاصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن البرلمان ليس ضد الحكومة لكنه رفض التأكيد على تنفيذ الحكومة ما ستقدمه اللجنة من مقترحات.
وكشف أن أبرز ما سيأتى فى الورقة الخاصة بالإصلاح كيفية القضاء على العجز فى الموازنة، وزيادة الموارد، وضبط المصروفات، موضحا أن اللجنة ستجتمع بعد كتابة الورقة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لاستمرار الحوار الذى وصفه بالأمر الهام.
صندوق النقد
وأكد النائب على المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب أن اللجنة ترى أن الأصل فى البرنامج الاقتصادى وليس حصر الأمر فقط أن يأتى القرض من صندوق النقد الدولى أو الاتحاد الاوروبي أو الصندوق الافريقى أو غيره حيث إن الانر يتعلق بسلامة الاجراءات وكيفية تنفيذها.
وشدد المصيلحى على أن الاقتراض عبء و له تأثيرات مستقبلية وبخاصة على الأجيال القادمة إذا افتقرت إلى الاجراءات السليمة، وأتضح أين سيتم صرفه والضوابط المختلفة، وأنه. معه قلبا وقالبا لأنه سيصلح الأطار العام وبخاصة فى ظل الامكانيات الاقتصادية الجيدة للاقتصاد المصرى.
وشدد على أن مصر امامها الان "فرصة تاريخية للتدخل للإصلاح ما أفسده الزمن " لكن مع تحديد الاهداف من الاقتراض والاجراءات.
وأكد أن وجود أموال بالدولة أمر هام لكن وجودها دون رؤية للاصلاح الاقتصاد الكلى عبر دراسات واضحة سيكون له تأثير سلبى ، لافتا إلى أن القرض سيكون له اثر فى رفع التضخم لسنتين مثلا ل3و 4% او من الممكن ل2%، فضلا على الاثر السلبى من سنتين لخمس سنوات لإعادة عجلة الاقتصاد المصرى مرة أخرى.