رئيس إقتصادية النواب: الوضع الإقتصادي للبلاد حرج ولازالت الفرصة موجودة

قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البلاد تمر بوضع اقتصادى حرج ولكن ما زال هناك فرصة تاريخية للتدخل الحقيقى لإصلاح ما أفسده الزمن.
وأضاف "مصيلحى" على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين: "متفرقش مع اللجنة القرض جاى منين، لكننا نشعر أن علينا واجب وطنى لفتح حوار مع الحكومة ولسنا جهة تنفيذية".
وأشار إلى أن الموضوع ليس قرض ولكن لابد من التدخل الجراحى من خلال وجود برنامج إصلاح متكامل للوضع الاقتصادى لهذه المرحلة حتى يمكن الخروج من الموقف الاقتصادى الحرج.
وأشار مصيلحى إلى أن اللجنة اتفقت على ضرورة تخفيض العجز فى الموازنة العامة والميزان التجارى، وزيادة الاحتياطى النقدى بالدولار، ودراسة تأثير ذلك على المواطن العادى البسيط بحيث يتم حماية شبكة الآمان الاجتماعى حتى يقل تأثيره على مستويات محدودى الدخل والفئات المتوسطة.
وتابع قائلاً: "لابد من الحوار مع الحكومة فلسنا جهة انتقاد فقط وفى الآخر المسئول هو السلطة التنفيذية، ونحن واجبنا أن نراقبها".
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، أن اللجنة فى انعقاد دائم لإيجاد برنامج لإصلاح الاقتصاد الكلى حتى يمكن الخروج من الموقف الاقتصادى الذى يؤكد خبراء أنه حرج.
وأوضح أن الهدف الرئيسى هو سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتخفيض العجز فى ميزان المدفوعات عن طريق السيطرة على الميزان التجارى، فضلاً عن زيادة الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى.
وأضاف المصيلحى أن البرنامج سيدرس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطن العادى، وحماية وزيادة شبكة الأمان الاجتماعى حتى لا يؤثر على محدودى الدخل أو الطبقة المتوسطة.
وشدد على أن ترك الوضع الحالى على ما هو عليه لن يحسن فى الأمر شئ بل العكس؛ خاصة فى ظل الطلب على الدولار.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة ستقدم مقترحاتها بشان الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن البرلمان ليس ضد الحكومة.
وكشف أن أبرز ما سيأتى فى الورقة الخاصة بالإصلاح، موضحاً أنه ستتضمن كيفية القضاء على العجز فى الموازنة، وزيادة الموارد، وضبط المصروفات.
وأعلن أن اللجنة ستجتمع بعد كتابة الورقة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لاستمرار الحوار الذى وصفه بالأمر الهام.
وتابع: "اللجنة ترى أن الأصل فى البرنامج الاقتصادى وليس حصر الأمر فقط أن يأتى القرض من صندوق النقد الدولى أو الاتحاد الأوروبى أو الصندوق الإفريقى أو غيره، حيث إن الأمر يتعلق بسلامة الإجراءات وكيفية تنفيذها".
قال الدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن البلاد تمر بوضع اقتصادى حرج ولكن ما زال هناك فرصة تاريخية للتدخل الحقيقى لإصلاح ما أفسده الزمن.
وأضاف "مصيلحى" على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين: "متفرقش مع اللجنة القرض جاى منين، لكننا نشعر أن علينا واجب وطنى لفتح حوار مع الحكومة ولسنا جهة تنفيذية".
وأشار إلى أن الموضوع ليس قرض ولكن لابد من التدخل الجراحى من خلال وجود برنامج إصلاح متكامل للوضع الاقتصادى لهذه المرحلة حتى يمكن الخروج من الموقف الاقتصادى الحرج.
وأشار مصيلحى إلى أن اللجنة اتفقت على ضرورة تخفيض العجز فى الموازنة العامة والميزان التجارى، وزيادة الاحتياطى النقدى بالدولار، ودراسة تأثير ذلك على المواطن العادى البسيط بحيث يتم حماية شبكة الآمان الاجتماعى حتى يقل تأثيره على مستويات محدودى الدخل والفئات المتوسطة.
وتابع قائلاً: "لابد من الحوار مع الحكومة فلسنا جهة انتقاد فقط وفى الآخر المسئول هو السلطة التنفيذية، ونحن واجبنا أن نراقبها".
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، أن اللجنة فى انعقاد دائم لإيجاد برنامج لإصلاح الاقتصاد الكلى حتى يمكن الخروج من الموقف الاقتصادى الذى يؤكد خبراء أنه حرج.
وأوضح أن الهدف الرئيسى هو سد العجز فى الموازنة العامة للدولة، وتخفيض العجز فى ميزان المدفوعات عن طريق السيطرة على الميزان التجارى، فضلاً عن زيادة الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى.
وأضاف المصيلحى أن البرنامج سيدرس تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطن العادى، وحماية وزيادة شبكة الأمان الاجتماعى حتى لا يؤثر على محدودى الدخل أو الطبقة المتوسطة.
وشدد على أن ترك الوضع الحالى على ما هو عليه لن يحسن فى الأمر شئ بل العكس؛ خاصة فى ظل الطلب على الدولار.
وأشار إلى أن أعضاء اللجنة ستقدم مقترحاتها بشان الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن البرلمان ليس ضد الحكومة.
وكشف أن أبرز ما سيأتى فى الورقة الخاصة بالإصلاح، موضحاً أنه ستتضمن كيفية القضاء على العجز فى الموازنة، وزيادة الموارد، وضبط المصروفات.
وأعلن أن اللجنة ستجتمع بعد كتابة الورقة مع وزراء المجموعة الاقتصادية لاستمرار الحوار الذى وصفه بالأمر الهام.
وتابع: "اللجنة ترى أن الأصل فى البرنامج الاقتصادى وليس حصر الأمر فقط أن يأتى القرض من صندوق النقد الدولى أو الاتحاد الأوروبى أو الصندوق الإفريقى أو غيره، حيث إن الأمر يتعلق بسلامة الإجراءات وكيفية تنفيذها".