خبير: تراجع النمو وانخفاض الصادرات منعت تعافى "الاحتياطى النقدى"

يشهد الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر تراجعاً بشكل حاد،خلال المرحلة الأخيرة، مما يتطلب سرعة إيجاد وسائل للحد من النزيف المتواصل للاحتياطى.
قال الدكتور اشرف الضبع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية، إن انخفاض الاستثمارات الأجنبية وتراجع معدل النمو الاقتصادى وانخفاض الصادرات، أدى إلى الضغط على قدرة الاحتياطى للوصول لمرحلة التعافى.
وأضاف الضبع فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن توقف السياحة والاستثمارات الأجنبية فى مصر إلى جانب تراجع التصدير وخروج الأموال التى كانت تستثمر فى مصر، وخاصة أذون الخزانة والبورصة المصرية، إلى جانب هروب أموال النظام السابق "كانت سببا رئيسياً فى تراجع الاحتياطى.
وأكد الضبع أن ذلك يؤثر سلباً على الوضع العام فضلاً عن زيادة صعوبة الأوضاع الاقتصادية بشكل مخيف بالنظر إلى أن الاحتياطى النقدى الذى تملكه مصر فى حدود 12.5 مليار دولار حالياً، واصفاً الوضع الحالى بالحرج.
وتوقع الضبع أن يصل العجز إلى 200 مليار جنيه مصر بنهاية السنة المالية الحالية 2012/2013، مشيرا إلى أن ميزان المدفوعات يعانى عجز شديد نتيجة انخفاض الصادرات المصرية، مضيفاً أن مصر أصبحت الآن تحتل أسوأ ثلاث دول تعانى من عجز الموازنة فى تقرير التنافسية، بجانب وجود عجز فى ميزان المدفوعات السلعى يصل إلى 26 مليار دولار.
وقال، إن استمرار الأوضاع السياسية الحالية سيؤدى إلى مزيد من التراجع فى أحجام الاستثمار الأجنبى والعربى فى مصر، خاصة فى ظل حالة الارتباك وعدم التوافق الذى تشهده مصر حالياً، ناهيك عن احتمالية انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر من جديد.. حيث من المتوقع أن تصدر المؤسسات المالية العالمية تخفيض جديد للتصنيف الائتمانى المصرى، مما سيزيد ويرفع من تكلفة الاقتراض الخارجى.
وقال الضبع، إن الحل لنجاح الحكومة فى زيادة الاحتياطى الأجنبى بمقدار عشرة مليارات حتى يوليو 2013 للخروج من الأزمة الاقتصادية هو قدرتها على زيادة الصادرات ونقص الواردات، وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الودائع الأجنبية بالبنك المركزى، مؤكداً على ضرورة أن تقوم الحكومة بجذب المزيد من القروض الأجنبية وعلى رأسها قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4,8 مليار دولار.
وطالب الضبع بدفع عجلة الإنتاج والعمل، معتبراً أنها العامل الرئيسى لتقليل عجز الميزان التجارى بزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الخارج، والعمل على زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على مدى قصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التنفيذية والتنشيطية للاستثمار.