علَّق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بمعاقبة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، بالحبس سنة، وكفالة 10 آلاف جنيه، و20 ألف جنيه غرامة؛ لافتًا إلى أنه كان من الطبيعي أن يتم معاقبته بعد نشره أخبار كاذبة. قال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، عبر فضائية «صدى البلد»، «تقرير جنينة عن الفساد كان بمثابة رسالة خاطئة، الهدف منها بالأساس تصوير مصر وكأنها أصبحت ساحة للفساد، محدش بينكر إن في فساد، ولكن ليس لهذه الدرجة». أضاف: «جنينة جاب وقائع قديمة ووضعها في تقرير جديد، واختلق أخرى غير موجودة من الأساس، وقدمها على أنها فساد حدث في عام 2015، وجاب حاجات من التلاتينات، حاجات عادية وصورها على أنها فساد، وأضاف إلى السجل الذي قدمه أرقامًا بالمليارات، وأعتقد إن ده أمر مش بريء، وكان طبيعي أن يُحال إلى القضاء المصري، الذي حكم بالإدانة، أيًّا كان حجم هذه الإدانة». هشام جنينة.. «صديق الأمس عدو اليوم» وخضع المستشار هشام جنينة، لجِلسات تحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة، من شأنها إلحاق الإضرار بالاقتصاد القومي، وإثارة البلبلة في الشارع المصري؛ إذ صرح لوسائل الإعلام بأن فاتورة الفساد في مصر تقدر بنحو 600 مليار جنيه، وأن لديه من المستندات والتقارير ما يؤيد صحة كلامه. وأمر رئيس الجمهورية، بتشكيل لجنة متخصصة للتحقيق في تصريحات «جنينة»، ومعرفة مدى صحتها ومحاسبة المسؤولين عن إهدار هذه المبالغ الضخمة. وانتهت لجنة التحقيق إلى عدم صحة تصريحات «جنينة»، فتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معه، ثم أخلت سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه، وأحالته إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، التى أصدرت الحكم المتقدم.