هشام جنينة بعد حكم حبسه: المشهد يدار بقبضة أمنية مخابراتية

قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، السابق، في أول تعليق له على الحكم الصادر ضده اليوم الخميس، بالحبس لمدة عام، إنه سيترك التعليق للمواطنين أصحاب الحق الأصيل في الدولة، وليس المواطنين الشرفاء الذين تقدموا بالبلاغ ضده، والذين تعدوا على الصحفيين أمام نقابتهم، مضيفا أن هؤلاء المواطنين الشرفاء مدفوعين من "أجهزة الدولة السيادية".
وأضاف جنينة، في تصريحات خاصة ل"التحرير": "لما يكون 3 مواطنون شرفاء هم من تقدموا ضدي ببلاغ بأنني أضر بالاقتصاد القومي، ولا يتقدم بهذا البلاغ أي شخص ذو اختصاص مثل وزير الاستثمار أو أي مسئول من المجموعة الاقتصادية أو خبراء اقتصاد، يفهم من ذلك مباشرة أن القضية تأخذ منحى سياسي أكثر منها منحى قانوني".
وتابع جنينة قائلًا: "هؤلاء المواطنين الشرفاء، مدفوعين من جهات أمنية ردًا على قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره في مراقبة وحماية المال العام"، موضحًا أن مسؤولون في تلك الجهات الأمنية خصصت لهم مزايا وأراضي بدون وجه حق، ولفت: "القبضة الأمنية المخابراتية هي المسيطرة على المشهد الآن".
وقال جنينة: "قبل مغادرتي للجهاز المركزي للمحاسبات، طلبت مقابلة الرئيس السيسي حتى أضع الحقائق بين يديه، لأن الأجهزة بتوشي ليه بغير الحقيقة، وكنت عاوز أعرض عليه ما لدى من مستندات، لكن حالو بيني وبينه".
وأضاف: "عندما قمنا بإعداد الدراسة محل الأزمة والتي خلصت إلى 600 مليار جنيه فساد مهدرة على الدولة خلال 3 سنوات، فهذه الدراسة عبارة عن رصد من واقع تقارير سبق الإبلاغ بيها وتم اعتمادها من قبل وهي تقارير لا يرقى إليها شك، ولكن الهدف كان إن الناس ما يوصلهاش المعلومات".
وأكد أن هيئة الدفاع الموكلة عنه في سبيلها للحصول على نسخة من الحكم الصادر في حقه اليوم، ومن ثم اتخاذ إجراءات الطعن على الحكم والاستئناف.