عقابًا على كشف الفساد.. 11 بلاغًا تحاصر هشام جنينة بتهم التآمر والخيانة

مصدر قضائي: انتداب قاضٍ للتحقيق في اتهامه باختلاس وثائق الجهاز المركزي للمحاسبات ولجنة لحصر شكاوى الجهاز
قال مصدر قضائي إن اللجنة المكلفة من النيابة العامة بحصر كافة البلاغات والشكاوى المقدمة ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق تواصل عملها في جمع البلاغات وعرضها على النائب العام المستشار نبيل صادق.
وأوضح المصدر أن هناك اتجاهًا لندب قاضٍ مستقل من أحد أعضاء محكمة استئناف القاهرة لمباشرة مهام التحقيق مع المستشار هشام جنينة .
وأكد أن النيابة العامة قررت ضم كافة البلاغات التي تولت نيابة استئناف القاهرة التحقيق فيها خلال الفترة الماضية، المقدمة ضد جنينة إلى ملف التحقيقات المفتوح بنيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول، تمهيدًا لإعداد ملف متكامل وتسليمه للقاضي.
وترصد “التحرير” أبرز البلاغات المقدمة ضد المستشار هشام جنينة:
متآمر ضد أمن البلاد
تباشر نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات موسعة مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بتورطه في مؤامرة ضد أمن البلاد والسلم الاجتماعي، واستغلاله لمنصبه باعتباره على رأس الجهاز المركزي للمحاسبات، وقام باختلاس أوراق ومستندات وتقارير رقابية سرية جدًا، مستغلا وظيفته، واحتفظ بها لدى أحد الأشخاص وهي جريمة كبرى تصل عقوبتها للسجن المؤبد .
وأكدت التحقيقات الأولية بنيابة أمن الدولة، وتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة للتحقيق فيما زعمه هشام جنينة عن أن حجم الفساد في 2015 بلغ 600 مليار جنيه، أن كل ما تداوله حول تكلفة الفساد في مصر ووصوله ل600 مليار إدعاءات كاذبة ومغرضة تستهدف تشويه الدولة والتأثير على مركزها السياسي والاقتصادي
وبحسب التحقيقات، كشفت رئيسة قسم “الحوكمة” بوزارة الدولة للتنمية الإدارية أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلًا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضًا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات نفسه.
سب وقذف الزند
يباشر المستشار صفاء الدين أباظة قاضي التحقيق في البلاغ المقدم من المستشار أحمد الزند وزير العدل ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي في قضية اتهام هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي المحاسبات، بارتكاب جرائم سب وإهانة السلطة القضائية والنيل من هيبتها وسمعتها والتشكيك والطعن فيها، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه مطلع شهر نوفمبر 2014
وقرر قاضي التحقيق تأجيل التحقيقات لحين إجراء الدراسة القانونية اللازمة للدفوع التي أبداها دفاع المستشار جنينة في شأن عدم جواز التحقيق معه، باعتباره يشغل درجة وظيفية تعادل درجة الوزير، ومن ثم فلا تنطبق عليه سوى الإجراءات التي قررها قانون محاكمة الوزراء بشأن إجراءات التحقيق والمحاكمة، بحسب ما قرره الدفاع.
وسبق لقاضي التحقيق أن أمر باستدعاء جنينة 3 مرات، الأولى في 18 يناير، والثانية بجلسة تحقيق 26 يناير، والثالثة بجلسة 31 يناير، غير أنه تخلف عن الحضور في الجلسات الثلاث المحددة.
بلاغات سمير صبري
أكد سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا أنه تقدم ب5 بلاغات ضد جنينة على فترات متتالية أبرزها حينما شكك في نزاهة الشرطة وتحدث عن فساد “وهمي” فى جهازها.
وكشف صبري عن حيازته لوثائق تقطع وتؤكد أن المستشار جنينة سرب معلومات لجهات أجنبية منها قناة الجزيرة
نشر أخبار كاذبة
تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ إلى النائب العام، برقم 525 لسنة 2016 طالب فيه بمنع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحسابات من السفر، بعد ظهور نتائج تحقيق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية بالتحقيق وتقصي الحقائق في التصريحات التي أدلى بها المقدم ضده البلاغ هشام جنينة والخاصة بوجود فساد مالي في عام 2015 تجاوز 600 مليار جنيه.
وأضاف محمود في بلاغه بأن لجنة تقصي الحقائق بعد تحقيقها في وجود فساد من عدمه وإطلاعها على كل المستندات والوقائع والملفات ثبت أن تلك التصريحات غير صحيحة وأنه لا توجد وقائع أو مستندات تثبت وجود فساد بهذا الرقم، وهو ما يعني تعمد المقدم ضده البلاغ إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصري وتكدير الأمن والسلم المصري الاجتماعيين وإثارة الاضطرابات.
وطالب محمود بضم البلاغ المقدم اليوم للبلاغ رقم 5073 لسنة 2015 الذي تقدم به إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد هشام جنينه بتاريخ 26/12/2015.
طالب بإدراج المقدم ضده البلاغ هشام جنينة على قوائم المنع من السفر خشية هروبه للخارج للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بتهمتي إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على إشاعة الاضطرابات فى البلاد.
كما طالب بإحالة البلاغ برمته لرئيس محكمة استئناف القاهرة لينتدب أحد المستشارين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد المقدم ضده البلاغ.
إهانة القضاء
تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق في 28 يناير الماضي بلاغا من تامر سيف المحامي، ضد المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يطالبه بتعويض مليون جنيه لاتهامه بإهانة السلطة القضائية.
وذكر البلاغ رقم 8240 لسنة 2016، أن جنينة أهان السلطة القضائية على رأسها المستشار أحمد الزند وزير العدل إهانة لا تغتفر.
وأضاف البلاغ أن القضاء المصري أنزه وأشرف قضاء فى العالم ولن يسمح بإهانته من أي شخص أيا كان منصبه، وطالب مقدم البلاغ، النائب العام بالسماح له بالإدعاء مدنيا ضد جنينة.