ماذا يعني تنفيذ حالة الطوارئ في تركيا؟

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، فما هي حالة الطوارئ حسب القانون التركي؟
تفرض الدول حالة الطوارئ إذا حدثت كارثة طبيعية، أو في حالات الشغب والتمرد والنزاعات المسلحة، مثل الحروب الأهلية إلا أن لكل بلد تعريفًا خاصًا لهذه الحالة وفق دستوره.
ومع بدء حالة الطوارئ في أي بلد، يبدأ العمل وفق الأحكام العرفية التي تعني منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة من فرض لحظر التجوال وتنفيذ اعتقالات، وذلك على حساب السلطات الأخرى التشريعية والقضائية.
لكن أردوغان الذي أعلن حالة الطوارئ في تركيا مدة 3 أشهر – وهي حسب الدستور التركي مرنة لتكون 6 أشهر – طمأن شعبه قائلًا إنّ "الجيش لن يدير البلاد" خلال حالة الطوارئ، أي أنه لن يُعمل بالأحكام العرفية خلال تلك الفترة.
وفي حالة تركيا، فإنه يتم اتخاذ القرار بإعلان حالة الطوارئ من قبل مجلس الوزراء بعد اجتماع يترأسه رئيس الجمهورية، ثمّ يُعرض أمام البرلمان ليصادق عليه، بحيث لا تتجاوز مدته 6 أشهر ويمكن للبرلمان أن يمدد الفترة ل4 أشهر إضافية في كل مرة بناء على طلب من مجلس الوزراء في حال استمرار الظروف التي تستدعي إعلان حالة الطوارئ في منطقة معينة أو في عموم البلاد.
ويمنح الدستور التركي الحكومة حق تعليق الاستفادة من الحقوق الأساسية والحريات، وفقًا لظروف المرحلة بشكل جزئي أو كلي، واتخاذ تدابير مخالفة للضمانات المنصوص عليها في الدستور، شريطة عدم المساس بالمساواة في حقوق الأشخاص في العيش والممتلكات المادية والمعنوية، وعدم إجبار الأشخاص على الإعلان عن دينه وفكره وقناعته، ولا يمكن تجريم الأشخاص حتى يثبت ذلك بقرار من المحكمة.
كذلك، يمنح الدستور التركي المهام والصلاحيات في تطبيق حالة الطوارئ لوالي الولاية إذا كان الإعلان مقتصرًا على ولاية واحدة، ويمنحها لوالي المنطقة إذا كان الإعلان يخص منطقة تضم أكثر من ولاية، أما في حال إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد فإن المهام والصلاحيات تُمنح لرئاسة التنسيق والتعاون.
وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذت ليل الجمعة في ال15 من الشهر الجاري، تم اعتقال وفصل نحو 50 ألفًا من العسكريين وأفراد الشرطة والقضاة والموظفين الحكوميين والمعلمين، وهو ما أثار التوترات داخل الدولة البالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.
كما مُنِع الأكاديميون من السفر إلى خارج البلاد، فيما وصفه مسؤول تركي بأنه إجراء مؤقت لمنع خطر هروب المشتبه بأنهم من مدبري الانقلاب من الجامعات، وقال تلفزيون "تي آر تي" الرسمي، إنّ 95 أكاديميًا أقيلوا من مناصبهم في جامعة أسطنبول وحدها.