أكدّ رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، الاثنين، أنّ الانقلابيين سيحاسبون ولكن في إطار القانون، في ختام اجتماع للحكومة في العاصمة أنقرة. وقال في تصريحات أدلى بها عقب اجتماع لمجلس الوزراء: "سنُحاسِب على كل قطرة دم أريقت"، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ أنقرة ستتصرف "في إطار القانون"، في حين دعت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوربي تركيا إلى احترام دولة القانون. وأضاف يلدريم أنّ التحقيقات جارية، والاعتقالات مستمرة في صفوف قوات الأمن، مشيرًا أن السلطات لديها وثائق تظهر من المسؤول عن محاولة الانقلاب. وأعلن رئيس الوزراء التركي توقيف أكثر من 7500 شخص في إطار التحقيق بشأن محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد ليل الجمعة السبت. وأوضح يلديريم أن من أصل 7543 مشتبهًا بهم موقوفين، هناك 6038 عسكريًا و755 قاضيًا ومائة شرطي. وأشار إلى سقوط 208 "شهداء"، في إشارة إلى مؤيدي الحكومة، بينهم 60 من الشرطة وثلاثة عسكريين و145 مدنيًا، بينما تتناقض تصريحات المسؤولين الأتراك بشأن حصيلة قتلى المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد. وأشار رئيس الوزراء إلى مقتل 50 من مؤيدي الانقلاب، وإصابة 1491 من مؤيدي الحكومة في الاضطرابات. وفيما يتعلق بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الانقلابيين، وفقًا لما أشار إليه الرئيس رجب طيب أردوغان في خطاب له الأحد، قال يلدريم إنّ من الخطأ اتخاذ قرار متسرع بشأن عقوبة الإعدام، "لكن تركيا لا يمكنها أن تتجاهل مطالب شعبها"، موضحًا أن إعادة تنفيذ عقوبة الإعدام ستتطلب تعديلًا دستوريًا.