استجوابان و5 طلبات إحاطة في أول جلسة للبرلمان بعد انقطاع 17 يومًا

يعاود مجلس النواب، ظهر اليوم الأحد، جلساته العامة، بعد انقطاع الجلسات منذ شهر رمضان، وتحديدًا 29 يونيه الماضي، وذلك لمناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، المنتظر حسمها والتصويت عليها نهاية الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى مناقشة الاستجوابات وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن عدد من القضايا، وعلى رأسها تسريبات امتحانات الثانوية العامة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.
ويعقد المجلس، جلستين اليوم «صباحية تبدأ في الثانية عشر ظهرًا، ومسائية تبدأ في الخامسة عصرًا».
وتبدأ الجلسة الصباحية بمناقشة استجوبين مقدمين من النائبين محمد عبد الغني، ومحمد الحسني، بشأن تسريبات امتحانات الثانوية العامة، عبر إحدى الصفحات الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويبدأ المجلس مناقشة 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب بشأن حوادث الطرق، وتسريب امتحانات الثانوية العامة، والعاملين بالمستشفيات بمرتب 150 جنيه منذ 10 سنوات، بالإضافة إلى طلب إحاطة حول سياسة الحكومة بشأن تطوير مجمع الصلب في ظل العروض الدولية التي تلقتها الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وتشهد الجلسة الصباحية أيضًا أخذ الرأي النهائي بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية، ومشروع قانون إلغاء التوقيت الصيفي، بالإضافة لمناقشة تقارير اللجان حول قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى تعديلات قانون تنظيم 96 لسنه 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تقدم بها النائب مصطفى بكري.
وتواصل الجلسة المسائية، اليوم، مناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية، وتعديل قانون الصحافة، وكافة البنود الموجودة في جدول أعمال الجلسة الصباحية.
وانتهت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، برئاسة النائب جبالي المراغي، من التعديلات الخاصة بقانون الخدمة المدنية، وأرسلتها للمجلس لمناقشتها في جلساتها العامة، تمهيدًا للتصويت عليها برفضها أو قبولها.
وتعد أبرز التعديلات التي دخلت على قانون الخدمة المدنية، زيادة نسبة العلاوة من 5% إلى 7%، واستبعاد الرئيس المباشر من تقييم الموظف تفاديًا لدخول الأهواء الشخصية، فضلًا عن تعديل بند الأجازات بالغائها بعد 6 أشهر حتى لا تؤثر على ترقيات الموظفين.