وزير الداخلية ونظيره الألماني يوقعان «اتفاقية أمنية» لمكافحة الجرائم

وقَّع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، اليوم الاثنين، "اتفاقية أمنية" مع نظيره الألماني، تغطي كافة أنواع الجرائم وعلى رأسها جرائم الإرهاب، فضلًا عن الجرائم الأخرى سواء كانت تقليدية أو مستحدثة أو عابرة للحدود الوطنية أو كانت جرائم على النفس أو المال، وذلك خلال زيارة رسمية إلى ألمانيا على رأس وفد أمني رفيع المستوى.
وعُقدت جلسة مباحثات موسعة برئاسة الوزيرين، اليوم الاثنين، بمقر وزارة الداخلية الألمانية ببرلين، تمَّ خلالها استعراض أوجه التعاون بين الوزارتين في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها.
وأعرب الوزير الألماني، خلال المباحثات، عن تقدير بلاده لمصر ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، وأشاد بالجهود البارزة لأجهزة الأمن المصرية والنجاحات المتلاحقة في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أنَّ زيارته الأخيرة للقاهرة والمباحثات الناجحة التي أجراها مع اللواء عبد الغفار تعكس اهتمام بلاده بتوسيع قاعدة التعاون الأمني مع أجهزة الشرطة المصرية ورفع مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية.
وشدَّد الوزير الألماني على أهمية استثمار اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين البلدين في تطوير أوجه التعاون المشترك، وبخاصةً في مجالات تأمين المنافذ والمطارات ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المواد المخدرة، مؤكِّدًا ضرورة تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين الجانبين وبخاصةً في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الفكر المتطرف، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وأشكالها.
واستعرض الوزير عبد الغفار، أبرز المجالات التي تتضمنها اتفاقية التعاون الأمني الموقعة، مشيرًا إلى أنَّها تكاد تغطي كافة أنواع الجرائم، وعلى رأسها جرائم الإرهاب فضلًا عن الجرائم الأخرى سواء كانت تقليدية أو مستحدثة أو عابرة للحدود الوطنية أو كانت جرائم على النفس أو المال أو جرائم تستهدف البنية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات الضخمة، فضلًا عن الامتداد إلى جرائم التزييف والتزوير وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ضد الممتلكات الثقافية والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات وبخاصةً في العمليات التدريبية في مختلف المجالات الأمنية الشرطية، وفي مقدمتها الحماية المدنية وأمن وثائق السفر فضلًا عن تبادل المعلومات بشأن المطلوبين فى البلدين.
وفي نهاية اللقاء، أكَّد اللواء عبد الغفار تطابق وجهات النظر بين وزارتي الداخلية في مصر وألمانيا فيما يتصل بالتحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين وتهدد أمن واستقرار الجوار الإقليمي والنطاق الدولي.